وافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام، على إحالة 19 متهما في أحداث الاتحادية الثانية إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم النيابة تهم مقاومة السلطات والتجمهر والإتلاف العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف. وتضمن قرار الإحالة أقوال المتهمين في تحقيقات النيابة، وتحريات المباحث التي أثبتت تورط المتهمين في الاعتداء على القوات المكلفة بتأمين القصر الجمهوري من الخارج، وإلقاء زجاجات المولوتوف بداخله، كما تضمن الملف شهود العيان وأقوال المصابين من الشرطة والمتظاهرين. كانت نيابة مصر الجديدة بإشراف المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، بعدما ألقي القبض عليهم أثناء الاشتباكات التي حدثت بين الشرطة والمتظاهرين أمام قصر الاتحادية، خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.