قررت نيابة مصر الجديدة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة، حبس 12 متهما ألقي القبض عليهم أمام قصر الاتحادية، خلال فعاليات "جمعة الكرامة" على ذمة تحريات المباحث، بعد أن أدانتهم التحريات وأثبتت تورطهم في أحداث الشغب، ومحاولتهم قذف القصر بالمولوتوف والحجارة. ووجهت النيابة لهم تهم مقاومة السلطات ومحاولة اقتحام القصر الرئاسي، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، وهذا ما نفاه المتهمون، وأقروا أن الشرطة كانت تلقي عليهم هذه القنابل بكثافة من أجل تفريقم، وإبعادهم عن محيط القصر، وأنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم ويقومون بحمل هذه القنابل وردها إليهم مرة أخرى، وكانوا يقفون على بُعد 200 مترا تقريبا من البوابة الرابعة. وأكد المتهمون أنهم ضمن المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لسياسات وزارة الداخلية، التي تمارس القمع والتعذيب والسحل للمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم واستكمال مبادئ الثورة، وفوجئوا بقوات الأمن المركزي تحاصرهم بعدما ألقت عليهم قنابل الغاز والمولوتوف، وألقت القبض عليهم بعد سقوطهم على الأرض بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع، وأنكر المتهمون حيازتهم ل 3 قنابل غاز ضبطتها الشرطة معهم أثناء الاشتباكات.