تصاعدت حدة الخلافات داخل البرلمان حول الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي والعجوزة، وتصعيد منافسه الدكتور عمرو الشوبكي بديلاً عنه، بعد احتجاج عدد من النواب، على عدم تنفيذ الحكم رغم مرور 30 يوماً على إصداره، وتلويح آخرين أعضاء باللجنة التشريعية إلى تقديم استقالاتهم من عضويتها، ما لم تلتزم بمناقشة التقرير النهائي في اجتماعها غدا الاثنين. وقالت مصادر من داخل اللجنة ل"الوطن"، إن اللجنة تراجعت فى الأخذ بمقترح المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس المجلس واللجنة التشريعية، والذى تضمن طرح ثلاث نقاط للتصويت بشأن هذا الملف وهي كالتالي، (مدى التعارض بين الحكمين الصادرين من "النقض" فى المرحلة الاولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، بشأن تلك الدائرة)، ثم (التزام المجلس بتطبيق الشق الأول من الحكم القضائى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى)، وأخيراً (التصويت على الشق الثانى من الحكم بشأن اعتبار الدكتور عمرو الشوبكى نائبا عن الدائرة)، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان، بدعوى أن المحكمة حينما قضت بالحكم استندت الى القانون رقم 24لسنة 2014، دون مراجعة النصين الواردين فى قانوني مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان، واللذين يقضيان بأنه حال خلو مقعد الدائرة، يتم فتح باب الترشح على مقعدها مرة أخرى. وطالب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان، بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي، من شغل عضوية مجلس النواب، معتبرا المماطلة فى تنفيذ الحكم بعد فترة من إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان إهدارا لدولة القانون والدستور، وقال: "على رئيس المجلس توضيح الأسباب الرئيسية لهذا التأخير، خاصة وأن هناك شائعات تتردد عن وجود شبهة مجاملة وربما تعطيل متعمد".
