انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى 8 توصيات مهمة لحل مشاكل قطاع الصناعة، وعلى رأسها حل مشاكل تراخيص الأراضي وأزمة سعر صرف الدولار وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية. وناقش الاجتماع تدهور أوضاع المدن الصناعية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية وأزمة المصانع المتعثرة. واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الذي عقد اليوم، برئاسة المهندس محمد السويدي، في حضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، كافة المشاكل ووعد المهندس طارق قابيل بالتعامل مع التوصيات التي أقرتها اللجنة والسعي لتنفيذها. وأوضح قابيل أنه سيتم الانتهاء من إنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة خلال أيام، كما أكد أن السبب الرئيسي وراء عدم تفعيل مبادرة ال 200 مليار جنيه، هو أن معظم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة غير مرخصة، ولا يوجد لديها أوراق لتقديمها للبنوك للحصول على القروض. وطالب السويدي بضرورة مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بهدف تسهيل إجراءات إنشاء المصانع. وشدد علي ضرورة أن تشارك اللجنة في اللائحة التنفيذية للوصول إلى صيغة توافقية لهذا القانون، بما يسمح بإنشاء المصانع بإجراءات سهلة، وبما يساهم في إنعاش الاقتصاد. ورد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات المعقدة من أبرز الأسباب التي تعوق الصناعة في مصر، مشيرا إلى أن هناك معوقات كبيرة لإنشاء المصانع. ولفت الوزير، إلى أن التعقيدات في الإجراءات تسببت في عدم دخول الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن الإجراءات في إنشاء المصانع الصغيرة لم يكن أقل من إجراءات إنشاء المصانع الكبرى. وقال إن مشروع قانون التراخيص للمصانع، بداية حقيقية للقضاء على هذه الإجراءات والتعقيدات، لافتا إلى أنه بإقرار هذا القانون سيتم إنشاء المصانع بالإخطار، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الأخرى. وأوضح الوزير أن القانون يسعي لتوحيد جهة الإخطار بالنسبة لإنشاء المصانع، بدلا من التردد على أكثر من مسئول ومؤسسة، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة لإصدار التراخيص. وجاء على رأس توصيات اللجنة إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت العقارية، وتقديم مقترح بمشروع قانون فى هذا الشأن. وطالب المهندس محمد السويدي، بضرورة إلغاء الضريبة العقارية من على المنشآت الصناعية، لافتا إلى أنه لا يجب تحميل قطاع الصناعة بأي أعباء إضافية، قائلا "لا يوجد في العالم كله مصانع تدفع ضريبة عقارية". ومن جانبه أعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الداخلية، تأييده لهذا المطلب الهام، مطالبا لجنة الصناعة بتقديم مقترح في هذا الشأن لعرضه على وزراء المجموعة الاقتصادية. كما أوصت اللجنة بمخاطبة وزارة المالية لاحتساب فروق العملة عند تغيير العملة بالبنك المركزي في المشتريات الحكومية حسب سعر الدولار السائد، وحسب القيمة المضافة للسلع. وأوضح المهندس محمد السويدي، رئيس اللجنة، أن التوصيات تضمنت أيضا مخاطبة وزارة المالية لتشكيل لجنة لعمل حساب تقديري للدولار في السوق الموازية عند المحاسبة الضريبية حتى لاتزيد الأعباء على المنتجين. وقال السويدي إن اللجنة انتهت إلى ضرورة زيادة دعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه من 6 مليارات جنيه حاليا، كما سيتم مخاطبة وزارة النقل لتعديل القانون الخاص بالتفريغ والشحن، على أن تكون المعاملة بالعملة المحلية وليست الأجنبية. وأبدى السويدي استيائه من قيام شركات الشحن والتفريغ في الموانئ، بالتعامل بالدولار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة في سعر صرف العملة الأجنبية. من جانبه رد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة النقل في هذا الشأن، وتبين أن هناك 6 شركات شحن، 3 مصرية وتتعامل بالجنيه المصري، و3 أخري أجنبية تتعامل بالدولار. وأوضح أن الشركات الأجنبية الثلاثة قانون بلادهم يعطيهم الحق في التعامل بالدولار، لا سيما وأن المناطق التي يعملون بها "مناطق حرة". وشملت التوصيات دراسة تحويل المناطق الصناعية إلى اتحادات شاغلين وإنشاء شركات صيانة للحفاظ على المرافق بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الخدمات. وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة لتخفيض مصروفات ورسوم الطرق السريعة التى تتحملها الصناعة، وطالبت اللجنة وزير الصناعة بالانتهاء خلال شهر من طرح 34 فدان مخصصة للمنطقة الصناعية في المحلة منذ عام 2006، ولم يتم طرحها حتى الآن. ومن جانبه طالب محمد السويدي، بضرورة تخصيص جزء من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه. وقال السويدي إن المبادرة لم تفعل بالشكل المطلوب حتى الآن، كونها خصصت للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي معظمها غير مرخص ولا مقنن وبالتالي لا يملك الأوراق التى تطلبها البنوك لتقديم القروض. ورأى السويدى أن الصناعات الكبرى وفوق المتوسطة كثيفة العمالة تحتاج لجزء من هذه المبادرة. وأيد عدد كبير من النواب مبادرة السويدي، حيث قال النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إن قطاع الصناعة هو الأولى بالرعاية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مرفق المياة يعامل الشركات الصناعية معاملة استثمارية، بسعر يتراوح بين 185 و 535 قرشا لكل متر مياة مكعب. وقال النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة، إن مبادرة ال 200 مليار جنيه، خصصت للمشروعات متناهية الصغر والتي يقل رأسماله عن مليون جنيه والصغيرة التى يتراوح رأسمالها من 5 إلى 20 مليون جنيه بفائدة 5% وكذلك المشروعات المتوسطة التى يتراوح رأسمالها من 20 إلى 100 مليون جنيه بفائدة 7%، في حين تجاهلت المشروعات التى يزيد رأسمالها عن 100 مليون جنيه رغم أنها الأولى بالرعاية كونها تقدم قيمة مضافة. وأشارت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إلى أن إلغاء لضريبة العقارية على المنشآت الصناعية ضرورة ملحة. وقالت إن هناك 60 مصنعا في دائرة فوه التى تمثلها فى كفر الشيخ أغلقت أبوابها بسبب الضرائب العقارية. وأضافت أن الضريبة قدرت على أحد المصانع ب 57 ألف جنيه في حين أن أرباحه السنوية لم تتجاوز 20 ألف جنيه.
