أكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة لم تصدر أية قرارات بشأن خوضها للانتخابات البرلمانية المقبلة سواء بالقبول أو الامتناع، مضيفا أن أي تصريح يخرج عن أي عضو من أعضائها لا يعبر عن الجبهة "وإنما يعبر عن شخصه". وأضاف عبد المجيد، في تصريحات ل"الوطن"، أن "خوض جبهة الإنقاذ للانتخابات البرلمانية لا يتعلق فقط بقرار المحكمة الدستورية بإعادة القانون إلى مجلس الشورى، وإنما يعطي فرصة لوجود تعديلات قد تصلح من هذا القانون، وذلك يعد واحدا من ضمانات كثيرة لا بد من توفرها بالعملية الانتخابية حتى تقرر الجبهة خوضها". وتابع أستاذ العلوم السياسية "الضمانات تتلخص في ضرورة وجود رقابة حقيقية ونزيهة على الانتخابات بإشراف قضائي كامل، ورفع أي حزب أو تيار أو جماعة سياسية يده عن أي وزارة تتعلق بإدارة هذه الانتخابات، بخاصة وزارة التنمية المحلية، إضافة إلى ضرورة تعيين موظفين غير مسيسين للإشراف على اللجان الانتخابية، ويتم تعيينهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات".