اعتقلت السطات الإيرانية، مواطنا يحمل الجنسية الإيرانية وجنسية دولة أخرى، بزعم أن له صلات بجهاز الاستخبارات البريطاني، حسبما أفاد مدعي اليوم، في أحدث وقائع القبض على مزدوجي الجنسية في إيران. وحتى الآن، فإن الظروف المحيطة بالاعتقال غير واضحة، لكنها تأتي فيما يزداد استهداف متشددو قوات الأمن الإيرانية لأولئك الذين لهم صلات أجنبية، في أعقاب إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية. ونقل تقرير وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، عن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي، قوله، إن المشتبه به كان نشطا في المجال الاقتصادي المتصل بإيران، ولم يخض دولت أبادي في التفاصيل، مكتفيا بالقول إن الاعتقال جرى الأسبوع الماضي، ولم يفصح عن الجنسية الثانية للمواطن. وكان المحافظون في إيران، انتقدوا مؤتمرا مخطط له في سبتمبر، يطلق عليه "إيران كونكت 2016"، مدعوم جزئيا من وزارة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وغرفة التجارة البريطانية الإيرانية، ويشير منشور للفعالية إلى أنه "ممنوع منعا باتا على الأفراد والمؤسسات الإيرانية التي تقع تحت طائرة عقوبات الحكومة البريطانية أو الاتحاد الأوروبي". ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من غرفة التجارة البريطانية- الإيرانية أو منظمي الحدث، ولم يرد أيضا المكتب الخارجي البريطاني أو المسؤولون الإيرانيون في طهران وبعثة إيران لدى الأممالمتحدة على الفور. يذكر أن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة، ما يعني أن المعتقلين لا يمكنهم الحصول على المساعدة القنصلية، وفي حالات سابقة تضمنت مزدوجي الجنسية، مثل اعتقال صحفي "واشنطن بوست" جايسون رضايان، أعلن المسؤولون في البداية توجيه لوائح اتهام دون تقديم أي تفاصيل، ولاحقا، أشارت منظمات إخبارية على صلات وثيقة بأجهزة الأمن إلى تفاصيل الاتهامات. وعادة ما يواجه المعتقلون محاكمات في المحكمة الثورية الإيرانية، وهي محكمة مغلقة تنظر في القضايا التي تتضمن ما يشتبه إنها محاولات للإطاحة بالحكومة، وأدين رضايان لكنه لاحقا أطلق سراحه كجزء من تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة. ولم يتضح سبب تزايد اعتقال مزدوجي الجنسية في إيران، لكن المحللين وآخرين أشاروا إلى أن المحافظين والمتشددين يرغبون في تقديم الغرب لتنازلات مقابل إطلاق سراحهم.
