سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر: «الإخوان» يضغطون على النائب العام فى قضية «فتح مصر» مفاجأة: القضية لم تصل للمحكمة رغم إحالتها للجنايات.. وتحقيقات النيابة: المتهمون أنشأوا جهازاً لاغتيال شخصيات عامة وقبطية وسياسيين وضباط سابقين
كشفت مصادر مطلعة أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، يتعرض لضغوط من تنظيم الإخوان بشأن وثيقة «فتح مصر»، التى ضُبطت بحوزة عناصر «خلية مدينة نصر» الإرهابية، فى إطار الحملة المنظمة على جريدة «الوطن» منذ انفرادها بنشر الوثيقة. وأوضحت المصادر أن الضغوط بدأت عقب نشر «الوطن» للوثيقة التى أحدثت جدلاً لأنها أحرجت نظام الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان وأظهرتهما بمظهر الداعم للجماعات المتطرفة، علماً بأن مؤسسة الرئاسة كانت على اتصال دائم بالنيابة العامة طوال الشهور الماضية لمتابعة سير التحقيقات وتفاصيلها. وتابعت أن الإخوان كلفوا أعضاء ما يسمى «جبهة الضمير» بتشكيل وفد زار مقر نيابة أمن الدولة العليا نهاية الأسبوع الماضى، واستغرقت الزيارة غير المعلنة نحو 5 ساعات، خرج بعدها الوفد بتصريحات تشكك فى الوثيقة، وتبعهتا زيارة عصام سلطان ومحمد البلتاجى لمكتب النائب العام لتقديم بلاغات ضد جريدة «الوطن». وفيما يعد مفاجأة، قال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة إن ملف قضية خلية مدينة نصر لم يصل إلى المحكمة حتى الآن رغم صدور قرار إحالة المتهمين منذ 8 أيام. وبينما قال منتصر الزيات، محامى المتهمين فى القضية، للإعلامى معتز الدمرداش على فضائية «الحياة» أمس الأول إن أوراق التحقيقات تشمل «كشكولاً» يفيد وجود شخصيات مستهدفة، وإن هناك صوراً لشخصيات عامة وإعلامية، ذكر فى بيان أمس أنه ليس طرفاً فى النزاع بين «الوطن» و«جبهة الضمير» ولا يجوز إقحامه كطرف على حساب آخر، وقال: «الكشكول خلا من أية أسماء لشخصيات عامة أو إعلامية، ومهمتى الدفاع عن المتهمين بوصفى عضواً فى هيئة الدفاع». وحصلت «الوطن» على تفاصيل جديدة من تحقيقات خلية مدينة نصر، من واقع التحريات المحررة فى 24 أكتوبر 2012، وتضمّن أسئلة وجّهتها النيابة للمتهمين عن دراسة كتبها المتهم الأول «كريم العزازى»، بخط يده تحمل اسم «معركة فتح مصر»، وتتضمن استهداف وخطف وقتل الرموز القبطية حتى يصل الصراع الطائفى لنقطة اللاعودة، واستهداف السفن العابرة لقناة السويس عن طريق زوارق بحرية وإنشاء جهاز خاص داخل التنظيم يُعنى بالاغتيالات لشخصيات عامة وسياسية وضباط سابقين فى جهاز أمن الدولة المنحل وقطاع الأمن الوطنى الحالى.