قال النائب سامي رمضان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان يحترم أحكام القضاء، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة العجوزة والدقي له حجيته وحكم بات غير قابل الطعن عليه. وأشار رمضان، إلى أن الحديث بشأن تباطؤ اتخاذ المجلس لقرار تنفيذ حكم النقض غير مرتبط بموعد نظر المحكمة لطلب الالتماس المقدم من أحمد مرتضى، إنما يرجع لانشغال البرلمان في مناقشة عدد من القوانين الهامة. وقال إن اللجنة التشريعية، ستحسم الأمر نهائيا أول الأسبوع المقبل، وبعدها سيعرض التقرير على البرلمان للتصويت عليه في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال.