قال الجاسوس الأردني بشار إبراهيم أبو زيد مهندس الاتصالات، المتهم بالتخابر لصالح دولة إسرائيل، أثناء خروجه من القفص "أنا مش عارف لسه محبوس ليه، الحبس الاحتياطي بتاعي خلص من شهر سبتمبر الماضي، ومن حقي إخلاء سبيلي مثل زكريا عزمي حصل على إخلاء سبيل وغيره كتير نهبوا مصر، وقاعدين في بيوتهم، هما مش أحسن مني.. أنا محبوس بدون أوراق وتجاوزت ال 18 شهرا". وأضاف بشار "الدستور المصري اللي مررتوه -ولا أعلم إن كان استفتائكم صحيح أو خطأ- يجب تطبيقه والمادة 75 منه تمنع المحاكم الاستثنائية ومحاكم الطوارئ، والسفارة الأردنية في مصر مثل السفارة المصرية في الأردن لا تهتم بأحد.. حسبى الله ونعم الوكيل"، وبدا المتهم يرتدي تي شيرت أبيض مكتوب عليه من الأمام "لا للمحاكم الاستثنائية والطوارئ" ومن الخلف عبارة "دستور مصر المادة 75 تنص على أن المحاكم الاستثنائية محظورة"، كما بدا مهذبا لحيته وطويل الشعر، وممسكا بشنطة صغيرة الحجم. وطالب أحمد طلعت دفاع المتهم في ثاني جلسات إعادة محاكمته بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، والتي عقدت داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل بسماع شهادة عدد من مسؤولى شركة موبينيل وعلى رأسهم نجيب ساويرس، ومحمود جميل محمود، وطارق معتصم، وفادي فريد إدوارد، وحسام عبد المولى، الموظفين بالشرطة، كما طالب طلعت، بإخلاء سبيل المتهم استنادا إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات وتفريغ اللاب توب المضبوط وما يحتويه من إيميلات، إضافة لطلبه التمكين من رفع قضية في المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية نظر القضية أمام محكمة طوارئ. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين الأردني والإسرائيلي "هارب"، تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن وجود وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
