قرر مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبل، لبحث الإجراءات التى سيجرى اتخاذها حيال المستشار طلعت عبدالله النائب العام، على خلفية تدخله فى عمل النيابة وسير التحقيقات الخاصة بأحداث قسم بولاق أبوالعلا، وتأكيد مطلبهم بضرورة رحيله عن منصبه. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة ل«الوطن» إن الجمعية ستصوت على مقترح مقاطعة أندية القضاة للنائب العام، حتى يستجيب لمطلب مجلس القضاء الأعلى وجموع القضاة برحيله ليتمكن «القضاء الأعلى» من اختيار نائب عام آخر، وفقاً لقانون السلطة القضائية. وأضاف أن النادى تلقى شكاوى كثيرة من أعضاء النيابة بتدخل النائب العام فى عملهم، مما أدى إلى فقدان النيابة العامة لمصداقيتها وحيدتها لدى المواطنين، مشيراً إلى خطورة ذلك لتأثيره على القضاء بشكل عام وليس النيابة فقط، نظراً لأن النيابة شعبة أصيلة من القضاء. فى سياق متصل، تقدم المحامى سمير صبرى، أمس، ببلاغ إلى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ضد المستشار طلعت عبدالله، بشأن واقعة انسحاب وكيلى نيابة بولاق أبوالعلا، لعدم انصياعهما لضغوط النائب العام بعدم الإفراج عن المتهمين الذين جرى اعتقالهم فى أحداث القسم، وقال «صبرى» فى بلاغه رقم 341 لسنة 2013 بلاغات «الأعلى للقضاء» إن الانسحاب جاء بعد رفض أسامة الفيومى ومحمد نشأت وكيلى النيابة، الانصياع لضغوط النائب العام، بعدم الإفراج عن المتهمين، حيث أكدا للمتظاهرين المحتشدين أمام النيابة أنهما قررا الانسحاب لعدم استطاعتهما تنفيذ أمر النائب العام باستمرار حجز المتهمين دون أى داعٍ، وأدى انسحابهما إلى إعلان المتظاهرين الاعتصام أمام مقر نيابة بولاق أبوالعلا الكائنة بمحكمة باب الخلق، اعتراضاً على عدم الإفراج عن حمادة المصرى ومحمد أبوجبل، مشيراً فى بلاغه إلى أن التدخل يشكل عدواناً سافراً على استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات، وكانت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، خاطبت نادى القضاة وأندية الأقاليم للدعوة لجمعية عمومية طارئة ومقاطعة المستشار طلعت عبدالله.
