هاجم نشطاء ومعارضون مشروع قانون التظاهر الذى أقره مجلس الوزراء أمس الأول، والذى كشف المستشار محمود مكى وزير العدل، عن أهم ملامحه، وهى «الإخطار قبلها ب3 أيام، وعدم الاقتراب من المنشآت الحكومية لأكثر من 200 متر، ومنع التظاهر باللثام والنقاب»، معتبرين أنه يقيد حرية التظاهر ويمثل عودة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك واستبداه. وقال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى تعليقاً على مشروع القانون: «يبلوه ويشربوا ميته»، مشيراً إلى أن شعب القناة دهس قوانين «الطوارئ وحظر التجول» نكاية فى «مرسى»، وأن القوى السياسية ناضلت طوال 30 عاماً ضد قانون الطوارئ فى عهد «مبارك»، معتبراً أن مشروع القانون يكرس لدولة قمعية. واعتبر خالد داود، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، أن توقيت عرض مشروع القانون الآن غير مناسب، فى ظل وجود موجة جديد من الاحتجاجات التى تطالب بتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يشير، من وجهة نظره، إلى أن الحكومة تريد منع المظاهرات لأنها لا تتحمل المعارضة، ويؤكد أهمية مطلب الجبهة بإسقاط نظام الاستبداد. وأكد خالد سعيد، المتحدث الإعلامى للجبهة السلفية، رفضه لتطبيق قانون التظاهر تماماً، وقال: «إنه يتضمن تقييداً للحريات، وبه بنود يصعب تحقيقها، ويسحب بساط الحرية من تحت أقدام الشعب ويساوى بين المنتقبات وأفراد البلاك بلوك الذين لم تُعرف هويتهم»، معتبراً أن القانون عودة لنظام مبارك، وأن الجبهة لن تسمح بتطبيقه. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية: إن الهدف من إقرار قانون التظاهر هو تقييد حرية الرأى ومنع المواطنين من التعبير عن رأيهم، وعلى رأسهم المنتقبات. من جانبه، أعلن الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أنه سيتقدم بمذكرة اعتراضية على قانون التظاهر الأسبوع المقبل لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى، بالتعاون مع نواب آخرين.
