أعلن الدكتور أحمد سمير وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه سيتم البدء في تطبيق منظومة صرف أسطوانات البوتاجاز باستخدام البطاقات الذكية اعتبارا من أول مارس المقبل، وذلك عقب انتهاء التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص تحديد السعر النهائي للأسطوانة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد البطاقات الذكية المسجلة حتى الآن بالوزارة 17 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية، وأنه جارٍ استخراج بطاقات جديدة لكل من يرغب في ذلك. وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء مركز خدمات موحد داخل المحافظة يضم شهرا عقاريا وتراخيص سيارات وميكنة المحاكم، وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين وضمان تقديم خدمة متميزة في زمن قصير. جاء ذلك خلال توقيع الوزير والدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا لبروتوكول "معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية" والذي يهدف إلى تنمية علم الإدارة المحلية وتطوير أسلوب العمل والأداء بالقطاع الحكومي بالمحافظة. وأوضح الوزير أنه تم التنسيق لبدء تطبيق تجربة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية بمركز العدوة كتجربة استرشادية عقب تطبيقها بمركز بورفؤاد بمحافظة بورسعيد للوقوف على مدى نجاح التجربة وضمان وصول الخدمة للمواطنين دون أي تلاعب، مضيفا أنه يتم الآن وضع التصور النهائي لتطبيق تجربة البطاقة الذكية داخل محطات الوقود للقضاء على السوق السوداء. وقال الوزير إن البروتوكول الموقع يأتي في إطار الاهتمام بصعيد مصر، وتعتبر محافظة المنيا أول محافظة استرشادية في إطار تطوير الجهاز الإداري على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن البروتوكول يتضمن برامج للتدريب للمستويات التنفيذية المختلفة كذلك تطوير آلية تقديم الخدمة حتى يشعر المواطن بتغير حقيقي في الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والإدارة المحلية لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية في علم الإدارة المحلية. وأوضح الوزير أن الوزارة قامت على هامش التوقيع، بتدريب ما يقرب من 50 رئيس جهة ومديرية حكومية بمحافظة المنيا على متطلبات التطوير في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2013 بديوان عام محافظة المنيا وتضمن طرق وآليات القيادة والارتقاء بمستوى الخدمات. من جانبه، أكد المحافظ أن البروتوكول يعد خطوة نحو تطوير وتنمية أساليب العمل الإداري داخل بعض القطاعات بالمحافظة بهدف تنمية أداء العاملين والقيادات التنفيذية المهارات المختلفة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين. وقال المحافظ إن المحافظة بدأت في عدة مبادرات منذ فترة تهدف إلى تنمية العمل الإداري للقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تم تنفيذ 7 دورات للتنمية البشرية والإدارية كذلك تشكيل لجنة للإصلاح الإداري والمؤسسي لبحث تطوير أسلوب العمل المتبع بالمحافظة، وإنه جاري التنسيق مع عدة جهات لتنظيم دورات تدريبية في علم الإدارة. ويتضمن البروتوكول الموقع تطوير العمل الإداري على مرحلتين تشمل الأولى المشروعات الاسترشادية داخل خمس مديريات وخمس مكاتب تابعة لها وهم "الصحة والتربية والتعليم والتموين والشئون الاجتماعية والقوى العاملة" كذلك ديوان عام المحافظة والمرور والشهر العقاري والنيابة العامة أم المرحلة الثانية فهي مرحلة النشر لتغطي باقي المديريات.