أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، دراسة تحت عنوان "حرية الإعلام في مصر وبلدان أخرى - دراسة قانونية مقارنة". تتناول الدراسة الجانبين التشريعي والمؤسسي المتعلقين بتنظيم وسائل الإعلام الحكومي والخاص والرقابة عليهما، وتناقش توجه السلطة الذي يحكم الإعلام المملوك للدولة، والتحكم في هذا المحتوى عن طريق التمويل والبيروقراطية الإدارية، وذلك في إطار عمل برنامج حرية الإعلام. كما تتطرق للإشكالات المتعلقة بتنظيم الإعلام الخاص وتشريعاته، وكذلك المؤسسات الحكومية المسؤولة عن إدارة هذا القطاع؛ مثل الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية وغيرها، لمعرفة إشكالات سيطرة الحكومة عليها وتأثير ذلك على حق الجمهور في المعرفة. وكذلك تتطرق الدراسة إلى أوجه الرقابة الجنائية على الإعلام في مصر، من خلال مناقشة نصوص قانون العقوبات المنظمة لما يسمي "جرائم الإعلام"، التي تهدد استقلاله. وتتجه الدراسة بعد ذلك إلى مناقشة الإطار الدستوري لحرية الإعلام، والعوائق التي يضعها الدستور الجديد أمام الإعلام، وتنتهي بتوضيح المعايير الدولية الورادة في المواثيق الإقليمية والدولية وفي محاكم حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الإعلام، وتتناول أيضا بعض تجارب البلدان الأخرى في تنظيم الإعلام وأنظمة التراخيص والرقابة؛ مثل المملكة العربية السعودية والهند ولبنان والولايات المتحدةالأمريكية.