د. وحىد عبد المجىد ميثاق جديد للشرف الصحفي وتشريع لحرية تداول المعلومات يعكف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين علي الاعداد لدراسة عامة وشاملة لتطوير منظومة الاعلام في مصر خلال الفترة القادمة لتتماشي مع الوضع العام للدولة بعد ثورة 25 يناير ، وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزب والجماعة ان دافع الدراسة هو أهمية الإعلام بكافة وسائله من صحافة وإذاعة وتليفزيون وشبكة المعلومات الدولية في تدعيم قيم المجتمع وترسيخ هويته، ونشر العلم والثقافة، ودعم الإصلاح داخل المجتمع، مثل فكرة المشاركة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم مفاهيم ومشاعر الانتماء، وإحياء الروح الوطنية وخلق التسامح، ورفض التعصب والتخلف، ودعم حقوق المرأة ومبدأ المواطنة في التعامل مع قضايا المجتمع. واشار د. وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي ان الدراسة تستهدف تأسيس منظومة جديدة للإعلام المصري تضم هيئة التليفزيون ومجلسا وطنيا للإعلام، ومكتبا للإعلام الخارجي مع إلغاء هيئة الاستعلامات. بالاضافة الي تكوين مجلس أمناء حقيقي مستقل عن الحكومة لهيئة التليفزيون يرسم سياسات القنوات التليفزيونية ويراقب تنفيذها، ويحدد خطط التوسع أو الانكماش علي ضوء احتياجات الواقع. ويتم اختيار مجلس الأمناء لمدة محددة من قبل مجلس الشعب..كما تتضمن الدراسة ترشيد الإنفاق عن طريق أدوات الرقابة المالية والإدارية المختلفة، والتحقق من إدارة العمل بالكفاءة والفاعلية المناسبة. الي جانب تحديث الخطط البرامجية وخرائط القنوات الحالية »الأرضية بأنواعها، والفضائية« بحيث تأخذ في اعتبارها حاجات وقيم وسلوكيات المواطن المصري المختلفة،وتعميق طابع الخصوصية للقنوات المحلية، وتطويرها بحيث تكون قادرة علي الوصول برسالتها إلي خارج الإطار المحلي لها. كما شملت بنود الدراسة ضرورة التأكيد علي احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية وترشيد عملية الرقابة علي مختلف المواد الإعلامية والدرامية خاصة من الناحية المالية، مع التركيز علي ثقافة الحوار في هذه المواد. وفيما يتعلق بالصحافة فقد تضمنت الدراسة التأكيد علي حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف والمجلات ومختلف المطبوعات الورقية والإلكترونية بدون أي عائق قانوني أو إداري، مادامت المطبوعة ملتزمة بالدستور والقانون وتراعي الأخلاق العامة في عملها ، مع تصفية المؤسسات الصحفية الحكومية ببيعها أو نقل ملكيتها لهيئات عامة أو تملك للعاملين بها، مع تغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلي للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين، وأوصت الدراسة ضرورة تحسين مستوي ظروف العمل المادية والمهنية للصحفيين، ووضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي لمساعدتهم علي أداء وظائفهم. بالاضافة الي تجديد ميثاق الشرف الصحفي بما يضمن التزاما حقيقيا من الصحف المصرية بالضوابط الأخلاقية، ورفض التمويل الأجنبي للصحف المصرية. وتسعي الدراسة الي تدعيم شبكات نقل البيانات من حيث التقنيات والسرعة وغير ذلك من الأمور الفنية في مختلف أنحاء الجمهورية ضمن منظومة متكاملة من شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة أخذًا بمعطيات العلم، فضلا عن العمل علي تزويد كافة الكليات والمعاهد ودور العلم في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك المكتبات العامة، بخدماتِ الإنترنت عالية الجودة والسرعة. وتتضمن الدراسة تطوير شبكة المعلومات الداخلية في المصالح الحكومية »الانترنت« لتسهيل أداء الخدمات العامة وتيسير مصالح الجماهير، مما يساهم أيضًا في مكافحة الفساد الإداري. كما توصي الدراسة باعتماد »ميثاق شرف« لاستخدام شبكة المعلومات الدولية يعتمد علي ثقافة التحصين الذاتي لا المنع الرقابي الخارجي، للمساعدة علي حماية الأخلاقيات العامة والقِيمِ في المجتمع المصري مع التأكيد علي منع البث الإباحي واستخدام كل الطرق التقنية والقانونية لتحقيق ذلك، وخلق شبكة متكاملة من المواقع تدعم الثقافة البناءة والقِيمِ المجتمعية والدينية المصرية والعربية - الإسلامية ضمن سياسة شاملة تتكامل مع نظيراتها في العالم العربي والإسلامي، لمواجهة موجات الغزو الفكري وحالة الفوضي والسيولة الفكرية الموجودة في العالم في الوقت الراهن. كما تشير الدراسة الي تأسيس مجلس أعلي للإعلام الإلكتروني، مسْتقلاً عن الحكومة جزئيا، علي أن يكون مكونًا من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص يعتني بتطوير خدمات الإنترنت المجانية، بحيث تزداد سرعتها وتنخفض تكلفتها، وأيضًا لا تكون خدمات الإنترنت المجاني عبر شبكة الاتصالات السلكية حكرا علي شركات معينة، بل تكون متاحة مباشرة من رقم الهاتف المنزلي، بالاضافة الي اعتماد منظومة تشريعية وإدارية لمواجهة جرائم النشر الإلكتروني سواءً تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو حماية الأخلاق العامة أو القرصنة وضرب المواقع المنافسة، وكذلك تأسيس مشروع قومي لدعم نشاط الشباب علي الشبكة العنكبوتية سواءً فيما يتعلق بالمدونات أو الإبداع بصنوفه المختلفة، الأدبية والفنية والصحفية. ويكون من أهدافه إنشاء محركات بحث وطنية باللغة العربية عالمية المستوي، وزيادة المكون العربي المعلوماتي علي النت. كما اكد د. وحيد عبدالمجيد ان الدراسة تتضمن اعداد تشريع جديد لحرية الإفصاح وتداول المعلومات بحيث يتضمن نشر تقارير الأجهزة الرقابية في الجريدة الرسمية، وأن يتضمن حق المواطن ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الحصول علي المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها بإجراءات بسيطة غير معقدة وبتكاليف في متناول الجميع. ولفت إلي ان هذا التشريع سيساهم في محاربة وكشف الفساد.
