قررت نيابة الأموال العامة العليا إخلاء سبيل زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، مؤقتا لحين ورود تقارير الأجهزة واللجان الفنية حول القضايا المتهم فيها، المتعلقة بهدايا الاهرام والأخبار وقضية الجمعيات الخيرية الخاصة بسوزان مبارك. وقال المستشار مصطفى حسيني المحامي العام لنيابات الأموال العامة ل"الوطن" أن عزمي غير مطلوب علي ذمة قضايا اخري في الأموال العامة، وأنه لو لم يكن مطلوبا علي ذمة قضايا أخرى، سيتم الإفراج عنه إلى حين ورود التقارير الفنية، سيتم استدعائه مرة أخرى. وقال حسيني أن عزمي ممنوع من السفر بقرار من النائب العام على ذمة القضايا التي يحقق معه فيها، ولا يجوز له مغادرة البلاد. من ناحية أخرى، قال المستشار جميل سعيد، محامي عزمي، أن عزمي سدد مليوني جنيه إلى النيابة في قضيتي هدايا الأهرام والأخبار وتقرر إخلاء سبيله، بناء علي ذلك، وأنه سيغادر محبسه بسجن طرة بعد إنهاء الإجراءات من مديرية أمن القاهرة لأنه ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. جدير بالذكر أن عزمي تقرر إخلاء سبيله بقرار من محكمة الجنايات لإنقضاء المدة القانونية المحددة للحبس الاحتياطي، المقدرة ب18شهرا، حيث قبلت المحكمة تظلمه على قرار استمرار حبسه بعد قبول طعونه بالنقض على القضية التي صدر ضده فيها حكم بالسجن في اتهامه بالكسب غير المشروع، وتحقيق ثروات بطرق لاتتناسب مع مصادر دخله. يأتي الإفراج عن عزمي بعد أيام قليلة من الإفراج عن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وبذلك يكون الثلاثة الكبار من المقربين لمبارك قد غادرو سجن طرة إلى بيوتهم، وهم احمد فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي، بينما لا يزال مبارك محبوسا في مستشفي المعادي العسكري ونجليه علاء وجمال في سجن طرة.
