تقدم تامر جمعة، المحامى عن أسرة الشهيد جابر صلاح، ورئيس اللجنة القانونية بحزب الدستور، ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، أمس الأول، ضد الرئيس محمد مرسى، ووزير داخليته الأسبق أحمد جمال الدين، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، ومدير أمن القاهرة أثناء الأحداث، متهماً إياهم بالتحريض والاشتراك مع ضابط الشرطة المنوّه عنه بالتحقيقات، والمتهم كفاعل رئيسى، فى قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار. وطالب جمعة فى نص البلاغ الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، فى القضية رقم 8860 لسنة 2012 عابدين، باستدعاء المشكو فى حقهم جميعاً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، إضافة إلى التحفظ على جميع دفاتر أوامر العمليات لقطاع الأمن المركزى يومى 19 و20 نوفمبر 2012، وأسماء الضباط وأمناء الشرطة والجنود الموجودين فى محيط شارع يوسف الجندى، وتسليح كل منهم، كما تقدم بأسطوانة مدمجة تحمل صوراً للضابط الذى أطلق الخرطوش على المتظاهرين وتسبب فى مقتل «جيكا»، إضافة لضباط وجنود آخرين، مطالباً باستدعائهم، وعرضهم على الشهود. وتساءل: «لمَ خرجت قوات الشرطة مسلحة بالخرطوش والأسلحة النارية؟ وهل صدرت أوامر بالقتل قبل الأحداث؟ ومن أصدر تلك الأوامر؟ بل من يملك إصدار تلك الأوامر؟»، قائلاً: «ما أشبه اليوم بالبارحة»، وأشار إلى شهادة اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك بتهمة قتل المتظاهربن السلميين فى ثورة 25 يناير، التى أكد فيها «أن وزير الداخلية لا يستطيع أن يصدر أمراً بإطلاق النيران إلا بأمر رئيس الجمهورية»، وتابع جمعة: «بتطبيق ذلك على واقعة اليوم، فلابد أن هناك أوامر قد صدرت من القيادة السياسية باستعمال القوة وإطلاق النيران على المتظاهرين السلميين». ووجّه محامى «جيكا» حديثه للرئيس مرسى قائلاً: «ما بال الكراسى تغير من يجلس عليها؟ وعدت بالأمس أن منهاجك هو قول سيدنا عمر بن الخطاب والله لو أن شاة تعثرت بأرض العراق لخشيت أن يسألنى عنها الله يوم القيامة.. فماذا تقول لربك غداً؟ وبمَ سوف ترد عندما تلتقى جابر عند رب السماء؟». وأشار جمعة إلى شاهدى واقعة قتل جابر صلاح اللذين أوضحا قيام أحد ضباط الأمن المركزى بشارع يوسف الجندى، بالقفز وتخطى الحاجز الخرسانى، من خلال الفراغ الناتج عن نقصان حجر فى الحاجز، متوجهاً ناحية المتظاهرين موجهاً فوهة بندقيته صوبهم، فتفرق بعض المتظاهرين خشية إطلاق النيران عليهم، فتخطى الحاجز الخرسانى عائداً، ثم عاود توجيه بندقيته ناحية المتظاهرين فأطلق عياراً نارياً من البندقية الخرطوش التى كانت بحوزته، على المجنى عليه، وأوضح أن تقرير الطب الشرعى أورد إصابته بالرأس والصدر والرقبة والساعد الأيمن، وانتهى إلى أن الوفاة تُعزى إلى الإصابة بالرأس وما أحدثته من كسر فى عظام الجمجمة، وتهتك بالمخ، ونزيف غزير بفص المخ، أدى إلى توقف مراكز القلب والتنفس وتهتك بأنسجة وجذع المخ. وقال فى بلاغه إن المجنى عليه شارك فى تظاهرات سلمية لرفقاء الميدان يذكرون فيها أبطال الثورة، مضيفاً: «ولكن يبدو أن للشرطة رأياً آخر، فكان لها قرار بأن تحيى أحداث محمد محمود بطريقتها الخاصة، فكما كان فقء العيون والقتل غايتهم فى تلك الأحداث عام 2011 أرادوا إحياء ذكرى الأحداث بالانتقام الثانى من انكسار الشرطة فى الثورة». أخبار متعلقة: أسرة «الجندى»: تقرير الطب الشرعى «لا يلزمنا».. وابننا تعرض للتعذيب