للواقع : محمد خليفة نشر حزب الدستور على صفحته الرئيسية على فيسبوك صورا لضابط شرطة قال شهود أنه من أطلق النار على الشهييد جابر صلاح الهشير بجيكا فى شارع محمد محمود مما أدى غلى استشهاده. ودعا حزب الدستور كافة المواطنين للبحث عن قاتل جيكا وتقديمه للعدالة بعد عدم تعاون وزارة الداخلية. وقال حزب الدستور أنه فى إطار حرصه على ملاحقة قتلة المتظاهرين السلميين فقد تقدم اليوم تامر جمعة عضو الهيئة العليا بالحزب ومحامى أسرة الشهيد جابر صلاح "جيكا"، ببلاغ للنائب العامرقم 524 بلاغات النائب العام ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين والسادة مساعدي وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي ومدير أمن القاهرة. وقال المحامى فى بلاغه أن المجنى عليه الشهيد جابر صلاح اللذى لم يكمل عامه السابع عشر بعد شارك فى إحياء ذكرى أحداث محمد محمود فى تظاهرات سلمية لرفقاء الميدان يذكرون فيها ويتذكرون من كانوا أبطالا فراحت عيونهم او قضوا نحبهم شهداء عند مليك قدير. وأضاف:لكن يبدو أن للشرطة رأيا أخر فكان لها قرارا بأن تحيى أحداث محمد محمود بطريقتها الخاصة فكما كان فقأ العيون والقتلغايتهم فى تلك الأحداث عام 2011 فأرادوا إحياء ذكرى الأحداث بالإنتقام الثانى من انكسار الشرطة فى ثورة الخامس والعشرين من يناير ولم لا فوزير داخليتهم أحمد جمال الدين يومئذ هو أحد مدبرى أحداث محمد محمود بالأمس.. فأعملوا ألة الإصابة والقتل غير المبرر ويقينا أوامر قد صدرت من القيادة الأعلى لصغار الضباط بإطلاق الخرطوش وإصابة المتظاهرين وقتلهم لشفاء ترة قديمة لديهم . وقال المحامى فى بلاغه: كانت التظاهرات السلمية حق مكفول للموطنين لا يمكن فضه بالقوة فجهاز الشرطة قد خالف حتى قواعد فض أعمال الشغب التى لا يمكن انطباقها على واقعتنا طبقا لقرار وزير الداخلية رقم156 سنة 1964 بشان تنظيم إستعمال الاسلحة والتدرج فى إستعمالها لفض المظاهرات من وجوب إصدار تحذير من خلال مكبر للصوت مع ترك إحدى الجهات مفتوحة لخروج المتظاهرين فى مدة زمنية محددة وإن لم يخرج المتظاهرون يتم تكرار الانذار مرة ثانية بذات الشروط ثم يتم وسائل اخرى كالدرع والعصا والمياه ثم القنابل المسلة للدموع ثم أخبرا الأسلحة النارية مع تدرج انواعها مع التصويب من خلال جنود مهرة وعلى الساقين لأن الغرض من ذلك هو تفريق المتظاهرين وليس العدوان عليهم بالقتل كل ذلك شريطة ان يتم تعريض الأمن العام للخطر ونحن نتساءل هل تم تعريض الأمن العام للخطر أم أنهاالرغبة المحمومة فى القتل لدى مرتكب الواقعة ولدى من أصدر إليه الأمر بذلك. وقرر شاهدا الواقعة فى شهادتهما أمام النيابة العامة قيام أحد ضباط الأمن المركزى بشارع يوسف الجندى بالقفز وتخطى الحاجز الخرسانى من خلال الفراغ الناتج عن نقصان حجر فى الحاجز والتى تسمح برؤية الاشخاص كذلك متوجها ناحية المتظاهرين موجها فوهة بندقيته صوبهمفتفرق بعض المتظاهرين خشية إطلاق النيران عليهم فتخطى الحاجز الخرسانى عائدا ثم عاود توجيه بندقيته ناحية المتظاهرين فأطلق عيارا ناريا من البندقية خرطوش التى كانت بحوزته على المجنى عليه .-ولما كان تقرير الطب الشرعىقد أورد إصابته بالرأس والصدر والرقبة والساعد الأيمن وقد انتهى إلى ان الوفاة تعزى إلى الإصابة بالراس وما أحدثته من كسر فى عظام الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف غزير بفص المخ أدى إلى توقف مراكز القلب والتنفس وتهتك بأنسجة المخ وجذع المخ جائزة الحدوث من التصوير الوارد فى تحقيقات النيابة فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ومن مثل بندقية خرطوش بمقذوف رشى رصاصى منبعج بشدة أبعاده حوالى 2*4 ملم.-ولما سئل الطبيب الشرعى فى التحقيقات أكد أن فى جميع احداث الاشتباكات مع وزارة الداخلية تكون المقذوفات الرشية كبيرة الحجم 4 ملى او اكثر وأكد ان هناك إحتمال كبير ان تكون تلك الطلقات خاصة بوزارة الداخلية وأكد أنه قد قام بفحص الطلقات الخرطوش المستخدمة من قبل فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وكذا فحص المصابين فى تلك الاحداث واستخراج المقذوفات من اجسادهم وجدها مماثلة للمقذوفات المستخرجة من جسد المجنى عليه /جابر صلاح مما يدل على وحدة الجهة المستخدمة وهى وزارة الداخلية.
