أعلن مجلس الوزراء، موافقته اليوم، على مشروع قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالموافقة على الاتفاق بين مصر وتركيا بشأن تعاون الجانبين في تقديم كافة أشكال المساعدات الفنية والاقتصادية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ. وتضمن الاتفاق بين الجانبين التعاون في كافة المجالات والقطاعات التجارية والعلمية والثقافية والزراعية والصناعية والبنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والتعليم والاستثمار والتدريب والبحث العلمي، على أن يكون التمويل والتعاون الاقتصادي في شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصري.