أكد وزير الإسكان محمد فتحي البرادعي أن الحكومة تقوم حاليا بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية سيناء، والذي تم إعداده يوم 19 يناير من العام الجاري، وأن أهم بند فيه هو تمكين الأهالي من امتلاك الأراضي، مشيرا إلى أن خطة التنمية الشاملة في سيناء تستهدف توطين 8 ملايين نسمة بها، وأن أهم منطلق لتحديد هذه التنمية هو الاعتماد على الطاقة الشمية وتحلية مياه البحر في سيناء. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقد، اليوم الخميس، عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري باللجنة الوزارية ومجلس إدارة الجهاز المتعلقين بتنمية سيناء، أن الحكومة أبدت موافقة على إنشاء محافظة ثالثة تشمل منطقة وسط سيناء، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ ذلك. وفي الإطار ذاته، أوضح اللواء شوقي رشوان -رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء- أنه تم بالفعل العمل الفعلي للجهاز الذي تم تشكيله بتعليمات من الجنزوري قبل ما يقرب من أسبوعين، وقال إن قانون تنمية سيناء سيوضح حجم الاستثمارات في سيناء، وهي ستكون استثمارات مصرية خالصة علاوة على تقنين أوضاع تملك الأراضي لأبناء سيناء، وأن يتم ربط سيناء بباقي المحافظات المصرية وإخراجها من عزلتها، وضرورة اشتراك المواطن السيناوي في عملية تنمية سيناء. وأوضح أنه يتم العمل أيضا على تقديم حوافز غير تقليدية لجذب رؤوس الأموال للعمل في سيناء، وقال إنه لا توجد أي خطوط حمراء في عملية التنمية سوى الأمور التي تتعلق بتهديد الأمن القومي أو تواجد القوات المسلحة في سيناء، مضيفا أن تكوين كتلة سكنية كبيرة في سيناء هو أمر مهم من الناحية الاستراتيجية للحفاظ على بوابة مصر الشرقية.
