وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مبدئيا، على تخصيص أراضٍ بالمدن الجديدة للمصانع والشركات، تتناسب مع حجم العمالة لديها، لبناء وحدات سكنية ملائمة للعاملين بها، ما داموا يعملون بهذه المواقع فى المدن الجديدة، على أن توضع الضوابط التى تضمن الجدية وعدم البيع أو التصرف فى الوحدات السكنية. وأكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن تخصيص هذه الأراضى سيكون بنظام حق الانتفاع، لمدة محددة من السنوات، على أن يتم تسكين العاملين فى الوحدات السكنية التى سيتم إنشاؤها مقابل الإيجار، على أن تؤول الأصول لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.