صرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق مبدئياً على تخصيص أراض بالمدن الجديدة للمصانع والشركات، تتناسب مع حجم العمالة لديها، لبناء وحدات سكنية ملائمة لتسكين العاملين فيها، طالما يعملون بهذه المواقع في المدن الجديدة، على أن توضع الضوابط التي تضمن الجدية، وعدم البيع أو التصرف في الوحدات السكنية. وأشار الوزير إلى أن تخصيص هذه الأراضي سيكون بنظام حق الانتفاع، لمدة محددة من السنوات، على أن يتم تسكين العاملين في الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها مقابل الإيجار، وستؤول الأصول إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه سيتم وضع ضوابط لهذا النظام، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، تمهيداً لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء قريباً. وأضاف ''وفيق'' أنه عقب الموافقة النهائية على هذا المشروع من مجلس الوزراء، سيتم الاهتمام بتطبيقه خاصة في بعض المدن خارج إقليمالقاهرة الكبرى، مثل برج العرب الجديدة والسادات، وذلك تحقيقاً لأهداف الوزارة في إعادة توزيع التنمية والسكان، وخلق أقاليم تنموية جديدة، مع الاستفادة من موارد الدولة في مختلف الجهات. وأكد أن الوزارة حالياً تنحاز لنظام الإيجار، وتعمل على تغيير ثقافة المواطنين في هذا الشأن، مشيراً إلى أن توافر الثقة في نظام الإيجار سيسهم في إعادة استغلال الكثير من الشقق المغلقة، متمنياً أن تكون المبادرة التي بدأها بنك التعمير والإسكان، بالإعلان عن تبنيه لتأجير الشقق المغلقة، مع إعادة تصرفه هو فيها بنظام الإيجار، دافعاً للكثيرين لفتح وحداتهم السكنية المغلقة وتأجيرها، والاستفادة من العائد المادي، وإفادة الآخرين، والعمل على حل مشكلة الإسكان في مصر.