مساعد المدير التنفيذي ل«صندوق النقد» الأسبق: يجب على «الرئاسة» و«الخارجية» دعم المفاوضات دبلوماسياً قال الدكتور فخري الفقي، المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تفاوض الحكومة مع الصندوق ضرورة لا بديل عنها، فالحكومة تواجه مأزقاً اقتصادياً بالغ الخطورة، لأن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة شديدة، تتمثل فى تراجع الموارد الدولارية من المصادر الرئيسية للدولار، حيث نحتاج 30 مليار دولار لملء الفجوة التمويلية على مدار ثلاث سنوات. وأضاف «الفقى»، فى حواره ل«الوطن»، أن الحصيلة الدولارية لمصر تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% العام المالى 2015- 2016، مقارنة بالعام المالى 2014- 2015 لأسباب خارجة عن إرادة صانع القرار فى مصر نتيجة لتباطؤ حجم التجارة العالمية والنمو الاقتصادى للاتحاد الأوروبى، الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك تحفظ الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد المصرى نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 60%.وبسؤاله عن زيادة حجم الدين الخارجي لمصر بعد قرض «الصندوق»، قال: «الحكومة تدرك أن الاقتراض الأجنبي سيكون في الحدود الآمنة، خاصة إذا ما نظرنا للدين العام الخارجي على أنه لا يزيد على 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 51 مليار دولار، وهى نسبة آمنة وعندما يضاف إلى هذا 21 مليار دولار سترتفع نسبة الدين الخارجي إلى 20% وهي ما زالت آمنة»وتابع: تخشى الدول والحكومات التعاون مع الصندوق، لسببين أساسيين: أولهما أن الحزم المالية اللازمة للإصلاح الاقتصادي الذى يقدمها الصندوق ينظمها من خلال جدول زمني بالتاريخ والشهر واليوم لمراقبة تنفيذ وتطبيق الإجراءات، وإذا تراجعت الحكومة يوماً واحداً ينسحب الصندوق من البرنامج، أما السبب الثاني فيتلخص في أن آلية عمل الصندوق تشبه الدكتور الاستشاري الدولي الذى يجب على المريض اتباع تعليماته جيداً وينفذها حرفياً، ولكى يضمن الصندوق ذلك يقوم بوضع معايير لتقييم الأداء «ربع سنوية»؛ حتى لا ينحرف البرنامج عن مساره، وإذا اكتشف أن أهداف البرنامج لم تتحقق فلن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض. وعن الآثار السلبية لرفض القرض أو انسحاب الصندوق، قال: «آثار كارثية على الاقتصاد، حيث يعلن الصندوق على الملأ عالمياً عدم قدرة مصر على تنفيذ البرنامج الإصلاحي، ما يعني تراجع التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري». وتابع: على الحكومة التحرك دبلوماسياً إلى جانب التحرك الاقتصادي، فعند انتهاء عمل بعثة صندوق النقد الدولي في مصر وتوقيع خطاب نوايا كاتفاق مبدئي على القرض ثم عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب وبعد الموافقة يتم إرساله إلى صندوق النقد ليعرض على المجلس التنفيذي ليتم التصويت عليه ففي حال رفض المندوب الأمريكي للقرض المصري سيهرول وراءه باقي الأعضاء بالتصويت بالرفض، والعكس صحيح؛ لذلك يجب على مؤسسة الرئاسة والخارجية المصرية التحرك سريعاً لمعرفة الانطباعات الحالية للدول عن مصر وإدارة الملف دبلوماسياً لأن سياسة الرئيس السيسي منفتحة على جميع دول العالم وهذا أمر جيد ولكنه ليس على هوى أمريكا ولا يرضيها لذلك قد تعرقل إتمام توقيع القرض لكن الأهم قبل ذلك هو قدرة الحكومة على إقناع مسؤولي البعثة في القاهرة أولاً.
