قال الدكتور فخرى الفقي، المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تفاوض الحكومة مع الصندوق ضرورة لا بديل عنها، فالحكومة تواجه مأزقًا اقتصاديًا بالغ الخطورة، لأن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة شديدة، تتمثل فى تراجع الموارد الدولارية من المصادر الرئيسية للدولار، حيث نحتاج 30 مليار دولار لملء الفجوة التمويلية على مدار ثلاث سنوات. وأضاف الفقي، فى حواره ل"الوطن"، أن الحصيلة الدولارية لمصر تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% العام المالى 2014_2015، مقارنة بالعام المالى 2014_2015 لأسباب خارجة عن إرادة صانع القرار فى مصر نتيجة لتباطؤ حجم التجارة العالمية والنمو الاقتصادى للاتحاد الأوروبي، الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك تحفظ الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد المصرى نتيجة تراجع أسعار النفط عالميا بنسبة 60%. وأوضح الفقى أن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، زادت الطين بلة، وترجمها المضاربون إلى تخفيض جديد فى سعر الجنيه أمام الدولار، ما أشعل المضاربة على سعر الدولار، فتحولت لموجات غلاء أضرت بالبسطاء. وتابع أن الحكومة بدأت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ فترة وهى ليست شروطا للصندوق، لكنها برنامج وطنى لسد عجز الموازنة وملء الفجوة التمويلية، لافتًا إلى أن الحكومة اضطرت للإعلان عن التواصل مع الصندوق بعد تكتم 3 أشهر نتيجة للقلق فى الشارع. وأوضح الفقى أن حجم الدين الخارجى بعد الحصول على القرض بقيمة 12 مليار دولار سيبقى فى الحدود الآمنة.