تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من حمدى الشيوي المحامي، تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكل اختصاصاتها. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارًا في 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجميعها جرائم متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج. وأضافت الدعوى أنه في 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية. وقالت الدعوى إن الدستور المصري الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة 97 منه، حيث أكدت الدعوى أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكل اختصاصها يعد حفاظًا على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 206 مكرر، والتي تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.
