نفى المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشؤون ديوان الوزارة، ما نسب إليه بالتدخل في أعمال النيابة العامة والقضاء. وقال رؤوف، في بيان صحفي "بالإشارة إلى ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية من أن وزير العدل وراء تقليص صلاحيات المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام لوقوفه أمام تدخلات مساعدي الوزير في شأن النيابة العامة وعدم مساعدته في نقل تعليماتهم إلى السادة وكلاء النائب العام، فإن الخبر المنشور عار تماما عن الصحة ولم يتضمن أي معلومات حقيقية، وأن وزارة العدل منذ تولي شؤونها السيد المستشار أحمد مكي وهي ليس لها صلة بالأعمال الفنية والقضائية سواء للنيابة العامة أو القضاء أو غيرها من الهيئات القضائية، ويقتصر دور الوزارة على أداء المنوط بها من أعمال وفق الدستور والقانون، والسادة مساعدو الوزير ليس لهم علاقة بتلك الأمور نهائيا ولاعلاقة لهم بشؤون النيابة العامة أو القضاء". وأضاف أن "ما نسب إلينا لا يمت للحقيقة بصلة فإنني منذ توليت موقعي مساعدا لوزير العدل لم يحدث أن اتصلت بسيادته أو غيره من السادة المسؤولين بالنيابة العامة في أي شأن يخص أعمالها". من جانبه، قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام أن ما نشر عار تماما عن الصحة، وأن وزير العدل ومساعديه لم يحدث أن تدخلوا في عمل النيابة العامة على الإطلاق".
