قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن مصر مضطرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وهو أمر فى غاية الأهمية لمعالجة الاختلال المالى للموازنة العامة للدولة، مضيفاً أنه يجب على الدولة حماية المواطن من الإجراءات الإصلاحية. وأضاف «السعيد»، الذى كان مسئولاً عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فى حوار ل«الوطن» أن المفاوضات الحالية مع الصندوق أسهل بكثير من سابقاتها، فى ظل اكتمال مؤسسات الدولة حالياً والاستقرار السياسى والأمنى مقارنة بالفترة التى أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير، إلى جانب وجود مجلس النواب، والأهم من ذلك أن الحكومة الحالية قطعت شوطاً كبيراً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى. ولفت وزير المالية الأسبق إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى كان سبباً فى فشل مفاوضاتنا السابقة مع الصندوق، لاعتقاد الأخير بأن الإعلان الدستورى يمهد للديكتاتورية فى مصر.. وإلى نص الحوار: ■ برأيك، لماذا تتجه الحكومة لصندوق النقد الدولى فى الوقت الحالى؟- قرض صندوق النقد الدولى فى غاية الأهمية لمصر فى الوقت الحالى، ليس فقط لمعالجة الاختلالات المالية فى الموازنة العامة للدولة التى تسبب العديد من المشاكل والأزمات، بل أيضاً لاستعادة الجدارة الائتمانية وثقة رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، إلى جانب أن الموازنة العامة للدولة تعانى من مرض عضال، ومواردنا لا تكفى لسد العجز بالموازنة. ■ البعض يطالب الحكومة بالاقتراض الداخلى بدلاً من الاتجاه إلى صندوق النقد؟- الاقتراض الداخلى يواجه مشكلة نقص السيولة المحلية المطلوبة لتغطية حجم الاقتراض الذى تحتاجه الدولة، وكفانا مزاحمة للقطاع الخاص، فمصر فى حاجة إلى 14.5 مليار دولار خلال ال14 شهراً المقبلة، لتعويض تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الذى تقلص من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير إلى 15 مليار دولار حالياً، لتراجع الموارد الدولارية من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع إيرادات قناة السويس والصادرات المصرية للخارج وانخفاص تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
