أكد مراقبون من منظمة الأممالمتحدة أن "حركة الشباب المجاهدين" في الصومال تتلقى أسلحتها من شبكات توزيع لها علاقة باليمن وإيران. ونقل راديو "سوا" الأمريكي اليوم، عن مجموعة المراقبة التي تراقب الامتثال لعقوبات الأممالمتحدة ضد الصومال وأريتريا، في تقرير لها، أن معظم شحنات الأسلحة تأتي إلى شمال الصومال، حيث منطقتا بونت لاند وأرض الصومال، اللتان تتمتعان باستقلال ذاتي، ثم تُنقل بعد ذلك جنوبًا إلى معاقل حركة الشباب. وأضاف التقرير الذي أعدته مجموعة المراقبة في يناير الماضي، أنه يتم توريد بنادق آلية من طراز "بي كيه إم". وأكد دبلوماسيون في مجلس الأمن أنه كان من المقرر أن يطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي على تقرير المراقبين يوم الجمعة الماضي، لكن الاجتماع ألغي بسبب عاصفة ثلجية ضخمة. وأشار التقرير إلى أنه بدأ يثبت أن اليمن له أهمية محورية في تسليح حركة الشباب، حيث يغذي إرسال الأسلحة إلى شمال الصومال، وأصبح ميدانًا للمصالح الإيرانية في الصومال ومناطق أخرى. وقال المراقبون، في تقريرهم، إنهم وجدوا أسلحة مصنعة في إيران وكوريا الشمالية، وصلت إلى الصومال عبر ليبيا في قاعدة لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تدعمها الأممالمتحدة في الصومال. وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت سابق بأنه يتعين على مجلس الأمن بحث رفع حظر الأسلحة، للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز المكاسب العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب. وقد فرض مجلس الأمن الحظر عام 1992 للحد من تدفق السلاح على أمراء الحرب المتناحرين، والذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالرئيس الصومالي السابق، محمد سياد بري. وكشف دبلوماسيون في مجلس الأمن أن بريطانيا وفرنسا والأرجنتين هي أكثر أعضاء مجلس الأمن معارضة لإنهاء حظر الأسلحة، وتفضل تخفيفًا تدريجيًا له بدلا من ذلك، مشيرين إلى أن مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا تعارض أيضا فكرة رفع الحظر، وترى أن أحدث نتائج توصلت إليها دليل على أن تلك الخطوة لن تكون حكيمة. ومن المتوقع أن تستمر مناقشات الأممالمتحدة بشأن حظر السلاح على الصومال حتى مارس القادم، وهو الموعد الذي يتعين فيه على مجلس الأمن إجازة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
