كشف مصدر مطلع بوزارة البترول، أن المهندس أسامة كمال وزير البترول، قرر رفع أسعار السولار على شركات المحمول، ووقف كميات السولار المدعمة الشهرية التي تحصل عليها تلك الشركات على غرار التعامل مع قطاع السياحة خلال الشهر الماضي. وقالت مصادر بقطاع الاتصالات، إن شركات المحمول قد تتوجه إلى شراء السولار من السوق السوداء بأسعار أقل بعد إصرار الوزارة على رفع أسعار السولار. وحذر مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول من احتمال تأثر الاتصالات وخاصة في المناطق البعيدة أو النائية من نقص السولار. وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الوزارة عرضت على شركات المحمول الحصول على نفس الكميات الشهرية المقدرة ب1.5 مليون لتر شهرياً، بسعر 3 جنيهات للتر الواحد بعد الاتفاق مع هيئة البترول بوقف ضخ الكميات للشركات، خاصة وأن لتر السولار يكلف الدولة 3٫90 جنيه وهو ما رفضته شركات المحمول ما جعل وزير البترول يتخذ قرارا بوقف منح السولار. وأشار المصدر، إلى أن الوزارة لم تستطع توفير 1.5 مليون لتر سولار شهريًا لكل شركة محمول بمفردها في ظل اشتعال أزمة السولار في مختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية، تسببت في وصول عجز المنتج إلى نسبة تزيد عن 50% بالسوق المحلية. وقال إن الوزارة عرضت عليهم الاستيراد من الخارج بعد رفض شركات المحمول الثلاثة استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار مؤقتاً لحين حل أزمة السولار المشتعلة في 90% من المحافظات بمصر. جدير بالذكر أن السولار يعمل على تشغيل محطات المحمول بنسبة 80% في محافظات الوجه القبلي والبحري.
