أثار مشروع القانون الذي قدمه النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر" بشأن منع التمييز، والخاص بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لمنع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، جدلاً قانونياً بدعوى إتمام التعاملات الرسمية كالزواج والميراث وغيرها. ويقول الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية: هذا المقترح يتفق مع المادة(53) من الدستور، والتي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق. وأضاف عبد النبي في تصريح ل"الوطن": " لا وجه للاعتراض على مقترح إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وفقاً للدستور الذي يدعو لمنع التمييز والمساواة بين المواطنين وعدم التمييز يقتضي التسوية بين جميع المصريين"، موضحاً أن إلغاء هذه الخانة لا ضرر منه على مستوى المعاملات الرسمية والأحوال الشخصية، معبراً بقوله"الدين لله والوطن للجميع". كما أيد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون بجامعة عين شمس، هذا المقترح مؤكداً أنه يتفق ونصوص الدستور المصري الذي يمنع التمييز بين المواطنين. وقال: "ولامانع من إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية".