تواصلت جهود «الفرصة الأخيرة» للقوى السياسية للتوافق على معايير الجمعية التأسيسية، قبل اجتماعها الأخير اليوم مع المجلس العسكرى لبحث إصدار إعلان مكمل بها فى حالة فشل التوافق، وسط إشارات من جانب الإسلاميين على استعدادهم للتوافق، وتشكيك من جانب بعض القوى المدنية، وتأكيدها على حق «العسكرى» فى إصدار إعلان دستورى بمعايير التأسيسية. وقال سيد خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وعضو اللجنة الثلاثية المشكّلة للتوافق بين القوى السياسية حول معايير التأسيسية، إن حسين إبراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة، أبلغه موافقة «حزب الإخوان» على كامل المعايير، وأن الحرية والعدالة لم تكن لديه مشكلة من قبل بشأن تأسيسية الدستور، ولكن التأخير جاء نتيجة الأحداث المتعاقبة، ومنها سفر الوفد الشعبى للسعودية عقب إبرام الاتفاق حول المعايير بين الأحزاب السياسية و«العسكرى» ثم أحداث العباسية فانتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى اختلاف عدد من الأحزاب المدنية حول نسب التمثيل، لافتاً إلى أن «الإخوان» سيقبلون بتمثيل الأحزاب ب37 عضوا منعا لإثارة مشاكل جديدة. وأشار «خليفة» إلى أن حزب النور يوافق على نسبة التصويت فى المرة الأولى داخل التأسيسية المحددة ب67%، إلا أنه يرفض نسبة التصويت فى المرة الثانية التى حددت ب57، وقال إنه لم يتعرض فى مناقشاته مع الحرية والعدالة لاحتمالات إصدار إعلان دستورى مكمل لأنهم يرفضون هذا الأمر ويرون أنه ليس من حق «العسكرى» إصدار مثل هذا الإعلان، مشيراً إلى أن «النور» سيتوافق مع الأحزاب الليبرالية الأخرى حول الإعلان الدستورى إذا أصروا جميعا دون حزب الإخوان. وأكد أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو اللجنة الثلاثية المشكلة من الوفد والنور، والمكلفة بمتابعة جهود التوافق بين القوى السياسية: إن «الحرية والعدالة» سيكون حاضرا مع باقى القوى السياسية التى تغيبت عن لقاء «العسكرى» أمس الأول، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم مخصص لحسم التوافق حول معايير التأسيسية، ورفع ما اتفق عليه لتحديد الخطوات القانونية والتشريعية لحسم مصيرها قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. وانتقد صفوت عبدالغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، ما وصفه بمحاولات بعض القوى اليسارية والعلمانية استعداء المجلس العسكرى بشكل صارخ على القوى والأحزاب الإسلامية ودفعه لإصدار إعلان دستورى يتضمن تعديلا للمادة 60 ووضع معايير لتشكيل الهيئة التأسيسية. وهاجم الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، موقف الإخوان الرافض لإصدار إعلان دستورى بمعايير التأسيسية، قائلا: «الجماعة لا تملك حق رفض إصدار إعلان دستورى مكمل أو مستقل بهذه المعايير، لأن «العسكرى» لا يزال يمتلك سلطات الرئيس، وهم سبق أن قبلوا ذلك و«استمتعوا» به، لكنهم الآن يرفضونه لأنهم يريدون الاستئثار بالسلطة». بدوره، أكد المجلس الاستشارى إصراره على مطلبه السابق للمجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل بمعايير «التأسيسية»، وقال أسامة برهان، الأمين العام: «إذا لم يتوافق الإخوان فلا سبيل سوى مهاجمتهم واتحاد جميع القوى ضدهم».
