قررت نيابة مصر الجديدة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، رئيس النيابة، حبس ثمانية من مثيري الشغب الذين أُلقي القبض عليهم أمام قصر الاتحادية، خلال فعاليات جمعة "الرحيل"، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد ان أثبتت تحريات المباحث اعتداءهم على قوات تأمين القصر ومحاولة اقتحامه. ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات ومحاولة اقتحام القصر الرئاسي والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، وهو ما نفاه المتهمون. وانتقل فريق من النيابة إلى قصر الاتحادية وتم معاينته، وتبين حدوث تلفيات كبيرة واحتراق تسع أكشاك حراسة خاصة بالحرس الجمهوري حول القصر وبالقرب من البوابة رقم 4 بواسطة كرات النار وزجاجات المولوتوف التي قذفها المتهمون، كما تبين احتراق مكتب الأمن والمكاتب الموجودة داخله، و16 شجرة داخل القصر الرئاسي اشتعلت فيها النيران، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها قبل امتدادها إلى باقي المبنى. وكشفت المعاينة وجود كميات كبيرة من الحجارة قذفها المتهمون داخل القصر، كما تبين أن المتهمين حطموا الحوائط المصنوعة من الرخام أمام البوابة 4 وقذفوا قوات الأمن بها، ووجود تلفيات كبيرة في البوابة بعدما أشعل المتهمون النيران فيها وحاولوا اقتحامها، كما كشفت وجود تلفيات في سور القصر، ومحاولة تكسير حوائطه بواسطة مواسير المياه وقطع حديدية.