نشبت أزمة في الآونة الأخيرة بين هيئة كبار العلماء من جهة، ووزارة الأوقاف من جهة أخرى، بسبب قرار "الأوقاف" بتوحيد خطبة الجمعة مكتوبة. وكانت وزارة الأوقاف، اتخذت قرارًا منذ أكثر من أسبوع، بتوحيد الخطبة، حيث أعلنت الوزارة أنَّ أئمة المساجد سيلقون خطبة موحدة مكتوبة في صلاة الجمعة، وذلك عقب اجتماع عقده الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف مع وكلائه، قرر فيه أن يكون هو أول من يطبق هذا القرار. من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل مشيخة الأزهر، عن عدم اجتماع هيئة كبار العلماء الذي أعلنت المشيخة اليوم الثلاثاء، عن انعقاده بشأن رفض قرار الخطبة المكتوبة الذي تعتزم وزارة الأوقاف تعميمها على الأئمة في خطب الجمعة. وقال المصدر ل"الوطن"، إنَّ الاجتماع لم يتم من الأساس وإنما تمَّ تمرير موافقة علماء الهيئة عن طريق التليفون من خلال أعضاء المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، مشيرًا إلى أنَّ عددًا من علماء الهيئة تحفّظ على الرفض المطلق أو الموافقة المطلقة وطلب مزيدًا من الوقت لإبداء رأيه الشرعي، إلا أنَّ المكتب الفني طلب ضرورة إبداء الرأي برفض الخطبة المكتوبة لتعطيل قرار وزارة الأوقاف وإحراج قياداتها، ولفت المصدر إلى أنَّ المشيخة أصدرت بيانًا باجتماع الهيئة دون نشر صورة للاجتماع لأنه لم يتم من الأساس. وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنَّ رأي هيئة كبار العلماء في الخطبة المكتوبة غير ملزم للوزارة، وأضاف في أول رد فعل منه على قرار هيئة كبار العلماء برفض الخطبة المكتوبة: "نحترم هيئة كبار العلماء، لكن القرار غير ملزم". وأكد الوزير في تصريحات ل"الوطن"، أنَّ "كل التقدير لهيئة الكبار وشيخ الأزهر، لكن الوزارة تتصرف في ضوء اختصاصاتها الإدارية بما ينظم شؤون أئمتها ومساجدها"، و"نحن بإذن الله في وزارة الأوقاف، عبر الحوار والإقناع، سنمضي فيما نراه محققا للمصلحة الشرعية والوطنية".
وأوضح: "أكدنا مرارًا أن قرار تعميم خطبة الجمعة المكتوبة تحكمه، من وجهة نظرنا، مصلحة شرعية ووطنية، وأن جميع قيادات الأوقاف ومعظم أئمتها على قناعة كبيرة بأدائها، ولن نلزم أحدًا غير أئمتنا ولن نكلف أحدًا غير أئمة وزارة الأوقاف عبر مساجد الأوقاف المنوط بالوزارة المسؤولية عنها".
