أثارت فتوى الداعية محمود شعبان بإهدار دم رموز المعارضة المصرية ردود فعل واسعة فى عدد من المحافظات، وأعلنت كافة القوى السياسية رفض هذه الفتوى وطالبت باعتقال صاحبها. وشنت القوى السياسية فى القليوبية هجوماً حاداً على الفتوى وأكدت أنها تنشر الفوضى فى المجتمع. وتعجب بدر شرف الدين أمين حزب المصريين الأحرار من صمت مؤسسة الرئاسة، والمؤسسات الدينية على هذه الفتاوى، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحبها، وطالب القيادة السياسية بأن تلتزم بدولة القانون، وترفض فتاوى إزهاق الأرواح واعتقال صاحب هذه الفتوى. وقال كامل السيد أمين حزب التجمع: «الفتوى بما تحمله من تعصب دلالة واضحة على غياب الدولة، وكارثة، وتكمن خطورتها فى أن هناك شباباً غير واعٍ ربما يتبنى هذه الفتوى وينفذها». وفى البحر الأحمر أدانت القوى السياسية الفتوى، وطالبت الأزهر بإصدار بيان رسمى حولها واتخاذ موقف حاسم ضدها. وقال محمد عطية الله أمين حزب الوسط فى البحر الأحمر «هذه الفتاوى تخالف صحيح الدين، وتشعل العنف، والفتنة»، وقال مؤمن خطاب «ناشط سياسى»: «صمت النظام تجاه هذه الفتاوى يُعطى رخصة لقتل المعارضة باسم الإسلام، وعندما يفتى شيوخ بوجوب القتل باسم الدين، دون أن يتم القبض عليهم فقُل على النظام ودولته السلام». وفى السويس، قال الشيخ مرجان سالم الجوهرى، عضو «السلفية الجهادية»: «فتوى إهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ لخروجهم على الحاكم لا تنطبق على معارضى الرئيس محمد مرسى لأنه جاء للحكم بطريقة غير شرعية، ووصل إليه عن طريق الانتخابات التى تعتمد على شىء يسمى «الديمقراطية» وهى كلمة تنشر الكفر ومن يعمل بها يخرجون من ملة الإسلام، كما أن الرئيس مرسى أيضاً لم يجتمع عليه الناس، هناك من هم مختلفون عليه، وعلى طريقة إدارته للبلاد من بينهم السلفية الجهادية التى حلت نفسها من البيعة لمرسى لأنه تجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية». وقال الشيخ سيد أبوخضرة، رئيس جمعية أنصار، القيادى ب«السلفية الجهادية»: «الدكتور محمود شعبان خلط فى فتواه ما بين المنطلق السياسى والآخر الشرعى فمن الناحية السياسية الدكتور محمد مرسى لم يصل للحكم بطريقة شرعية لاعتماده على الديمقراطية التى يرفضها شرع الله، أما بالنسبة للشرع فمن يخرج عن الإمام فقد خرج على مذهب أهل الجماعة والحاكم فى الشرع والإمام الأعظم الذى يجتمع حوله الناس وله منهم السمع والطاعة وهذا لا ينطبق على الدكتور مرسى لأنه فى الأصل لا يطبق الشريعة الإسلامية».