أشهرها: قتل المتظاهرين وهدم الأهرامات وتحريم الانضمام لحزب الدستور رصدت "المصريون" أغرب الفتاوى خلال عام 2012 والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الفقهاء وعلماء الدين، بالإضافة إلى حالة الاستنكار التي سببتها في الشارع المصري، وكان من أشهر هذه الفتاوى فتوى الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والتي نصت على إباحة قتل المتظاهرين في 24 أغسطس الماضى والتي أكد خلالها أن فتوى قتال المتظاهرين المسلحين والتصدي لهم واجب الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية, وأجهزة الأمن من الجيش والشرطة, وليست موجهة لأفراد الشعب. كما تسببت فتوى الشيخ مرجان الجوهري، القيادي بالحركة السلفية الجهادية، في حالة من الهلع في الشارع المصري والجدل بين علماء الدين بعد أن أفتى بإباحة هدم الأهرامات وأبو الهول معتبرًا أنهما أصنام كفرية تتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن دعوى التوحيد لا تقبل وجود صنم يُعبد أو لا يُعبد''. وقال الجوهري في فتواه أنه شارك في تفجير التمثال بوذا في باكستان -المصنوع نحتاً من الحجر الأسود في أحد الجبال- وقد حاولت حركة طالبان تدميره بالدبابات دون أن تفلح فاستند الملا عُمر إلى طريقة عسكرية لتفجيره بالمتفجرات من أسفل. كما أصدر مرجان فتوى أخرى أشد غرابة وصف خلالها العاملين بالسياحة بأنهم دعاة للفسق والدعارة، موجها دعوة إليهم بضرورة ترك العمل بالسياحة معتبرا أن دخلهم من السياحة حرام شرعا وأن أنشطة السياحة إغضاب لله". وفي سياق الفتاوى المثيرة للجدل أصدر الشيخ محمد نظمي الأثري فتوى بتحريم الانضمام لحزب الدستور، الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي، مبررًا فتواه بقوله: إنه "من المعروف بما لا يدع مجالا للشك أن البرادعي أحد أكبر العلمانيين في مصر وأنه من المعادين لتطبيق شريعة الله"، معتبرًا أن مناصرة حزب الدستور والانضمام له "من التعاون على الإثم والعدوان"، على حد وصفه. ومن أبرز الفتاوى التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري الفتوى التي أطلقها الشيخ علي طه، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي أكد خلالها على ضرورة تطبيق الحد على الداعية الإسلامي الشهير أحمد عبد الله ب"أبو إسلام" رئيس قناة "الأمة" وذلك لاتهامه الفنانة يسرا بممارسة الزنا أكثر من مائة مرة مع الفنان عادل إمام، إلا أن الكثير من العلماء والمواطنين أيدوا فتوى الشيخ على طه باعتباره عضوًا بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف مستنكرين الفتوى الإباحية التي صدرت عن أبو إسلام والتي تعد من باب التشهير الذي ينبذه الإسلام. ومن بين هذه الفتاوى مطالبة الشيخ أبو مسلم العبد، رئيس "مجلس التعاون الإسلامي من أجل تطبيق الشريعة"، بضرورة تطبيق حد الحرابة على جميع المتهمين في قضايا التحرش الجنسي حيث إنهم من فئة المفسدين في الأرض الذين ينطبق عليهم قول الحق سبحانه وتعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتَّلوا أو يصلبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض". كما أثارت فتوى تحريم تهنئة البابا الجديد التي أطلقتها الجماعة الإسلامية جدلا واسعًا بين التيارات الإسلامية حيث رفضها الشيخ عبد الخالق شريف رئيس قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين وأكد أنها لا تستند على دليل شرعي. ومن الفتاوى المثيرة التي كان لها ردود أفعال واسعة التي أطلقها الشيخ حسن مرسي الأمين العام للجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالجيزة وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي أكد خلالها أن إضراب العاملين بمرفق مترو الأنفاق لا يجوز شرعًا ومخالف للكتاب والسنة المحمدية. وأضاف مرسي في فتواه أن الإسلام يصون الحقوق والحريات ويحرص عليها بشرط ألا تضر بالآخرين، فإذا كان للعاملين بمرفق مترو الأنفاق مطالب أو حقوق فمن حقهم المطالبة بها بكل الطرق المشروعة بما فيها الإضراب عن العمل والتظاهر والاحتجاج بشرط ألا يتم بصورة جماعية كما حدث في المترو حيث اتفق جميع العاملين على وقف العمل بمحطة المترو كنوع من الإضراب عن العمل، وهنا خرج الموضوع من حق إلى جريمة ارتكبت باسم الحقوق وباسم الحرية حيث تسبب تعطيل المترو ووقف العمل به إلى الإضرار بمصالح ملايين المسلمين وهذا يخالف القاعدة الفقهية التي تنص على أن "دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة". ومن أبرز الدراسات الإسلامية التي أثرت ردود أفعال واسعة تلك التي أطلقها الشيخ خالد العطفي رئيس الجمعية الشرعية السابق والتي كانت تحت عنوان تعدد الأزواج عند الأنبياء والتي أكد خلالها أن السيد المسيح عليه السلام تزوج عشر سيدات ودخل بخمس سيدات فقط وأن سيدنا إبراهيم الخليل تزوج ثلاث مرات وسيدنا يعقوب جمع بين خمس زوجات وسيدنا موسى نكح 4سيدات وسيدنا سليمان كانت له ألف امرأة بينما سيدنا سليمان كان يطوف في ليله واحدى على 90سيدة هن أزواجه. أما الفتوى التي أثارت ردود أفعال واسعة جدا التي أطلقها مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، والتي اعتبر فيها أن زواج القاصرات من مسنين زنا، وحلل فتواه قائلاً: «زواج القاصرات يعتبر استغلالا جنسياً للأطفال، ويجب معاقبة من يفعله أو يقوم به سواء كان الأبوين أو المحامين أو الوسطاء«السماسرة».
