قال عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات في مصر، اليوم، إن الجهاز سيحدد السعر النهائي لرخصة الاتصالات المتكاملة قبل نهاية النصف الأول من 2013. ووافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أواخر ديسمبر الماضي على البدء في إجراءات منح الرخصة المتكاملة للاتصالات. وذكر الجهاز آنذاك أن الشركة المصرية للاتصالات، والتي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر، ستحصل على رخصة بحلول منتصف 2013، لتقديم خدمات الهاتف المحمول، وأنه سيسمح في مرحلة لاحقة لشركات المحمول بتقديم خدمات الهاتف الثابت باستخدام البنية الأساسية للمصرية للاتصالات. وصرح بدوي، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن ثمن الرخصة المتكاملة لن يكون في صورة حزمة كاملة بل سيتم تحديد الثمن لكل خدمة على حدة من خدمات الهاتف المحمول والاتصالات الدولية والإنترنت وغيرها. وأضاف أن الجهاز ينتظر الآن بيوت الخبرة العالمية لتقديم عروضها لتقييم سعر رخصة الاتصالات المتكاملة وآخر موعد لذلك هو نهاية الشهر الحالي. وذكر بدوي أن نسبة التشبع في سوق المحمول في مصر بلغت 115-120 %، وأن اتصالات المحمول هي الخدمة الوحيدة التي ينخفض سعرها في البلاد. وعن جدوى دخول منافس جديد في سوق المحمول المتشبعة، قال بدوي "هناك اتجاه عالمي أن تكون الرخص شاملة حتى تستطيع جميع الشركات تقديم جميع الخدمات لعملائها." وقال محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والتي تملك الحكومة 80 % من أسهمها، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الشركة جاهزة لتقديم خدمة المحمول خلال ستة أسابيع من تاريخ الحصول على الرخصة رسميا. وقال بدوي إن الجهاز لا يزال يدرس وضع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، في حالة حصول الشركة على رخصة المحمول. وتمتلك المصرية للاتصالات 45 % من شركة فودافون مصر وهي واحدة من ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف المحمول في البلاد.