نفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون مقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2015، بشأن تفعيل قرار صرف أربعون قرشا لحساب هيئة التأمين الصحي، والتي كان معطل منذ العام الماضي، وهو ما سيوفر لتأمين الصحي حوالي "1.6" مليار دولار. و بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وعلي القانون رقم "99" لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب وبعد موافقة مجلس النواب. وتنص المادة الأولي علي :"يضاف لنص المادة الأولي من القانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الأتي::"يخصص مبلغ قدره أربعون قرشا لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي من الزيادة في قيمة الضريبة الإضافية علي السجائر. وجاء نص المادة الثالثة :"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباره من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقال الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، في تصريحات ل"الوطن"، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة تقديم مشروع القانون الي مجلس النواب، لإحالته إلي لجنة الصحة، ومناقشته وإقراره في أسرع وقت ممكن، حتي يتم صرف المبالغ المستحقة إلي هيئة التأمين الصحي والتي تقدر بنحو 1.6 طبقا لنسبة الزيادة "40 قرش"، مشيرا إلي أن اللجنة ستعد مشروع القانون دون انتظار الحكومة في حالة تأخرها وعدم ارساله بسرعة إلي المجلسوأضاف مرشد، أنه بمجرد تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، علي المواطنين، لن يحتاج أي مواطن لحصول علي نسبة من مسئول أو نائب للعلاج، ولكنه سيجد خدمة طبيعة كريمة بمجرد ذهابه أي مستشفي تابعة لمنظومة التأمين الصحي.ومن جانبه شن النائب هيثم الحريري،عضو لجنة الصحة، هجوما حادا ضد وزارة المالية بسبب إعلانها تخصيص جزء من السجائر لصالح التأمين الصحي، وعدم تنفيذ ذلك، قائلا:" يحب إعادة أموال التأمين الصحي من جديد، خصوصا أن وزارة المالية لم تنفذ صرف النسبة المقررة للصحة".وطالب الحريري، بتخصيص نسبة 1% من مصروفات المدارس والجامعات لصالح دعم منظومة التأمين الصحي لتوفير الميزانية الخاصة به، وهو ما أيده فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة خصوصا المبلغ الذي سيقطع لن يكون كبير".وتابع الحريري:" انه كان مخصص 10 قروش من السجائر لدعم منظومة التامين الصحي، ومؤخرا إصدار قانون 12 لسنة 2015 لرفع هذه النسبة الي 50 قرش، وهو ما يقدر ب 1.6 مليار جنية زيادة لصالح التأمين الصحي، ولكن للأسف لم يتم صرف هذه الزيادة منذ إصدار القانون، بحجة ان القانون اعتبر هذه الزيادة كضريبة عامة، ولم يتم وضع نص صريح بتخصيص هذه النسبة لصالح التأمين الصحي".ومن جانبه طالب الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لتخصيص ال40 قرش لصالح التأمين الصحي، قائلا:" أن صرف هذه النسبة متوقف علي البرلمان الأن".الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اصدر قرارا بالقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبموجب التعديل الجديد، فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، وكانت قبل ذلك بذات النسبة (50%) من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش.
