طالب أصحاب أحد العقارات بمحافظة أسيوط بضرورة إصدار قرار إزالة له خوفا من انهياره ووقوع كارثة جديدة، كالتي حدثت في الاسكندرية وغيرها، قد تودي بحياة المئات من المواطنين، بينما تتجاهل المحافظة والأجهزة التنفيذية مطالبهم رغم إصابة العقار بالتصدعات ومغادرة السكان له. وقال أصحاب العقار الكائن بمدينة المعلمين بتقسيم جمعية إسكان المعلمين قطعة رقم 707 علي الطريق الدائري بأسيوط، إنه مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية بموجب ترخيص صادر من حي غرب أسيوط رقم 88 لسنة 1987. وقد تم تشيد برج خاص بجمعية إسكان العاملين بالمحافظة بجوار المنزل ولم يتبع الاحتياطات الفنية اللازمة، ما أثر على العقار بتلفيات تتلخص في "كسر في الكمرة وهبوط في أساسيات العقار وميل وشروخ نافذة وهبوط في الأرضيات، ما أدى إلى هبوط الأساسيات، وذلك حسب تقارير اللجنة الفنية من كلية الهندسة بجامعة أسيوط والتى أوصت بمعالجة سريعة للعقار، وقد فوجئ الملاك بانفجار ماسورة المجاري والصرف الصحي، والتي تمر بجوار المنزل وإغراق البدروم الخاص بالعقار بمياه الصرف الصحي. ويطالب سكان العقار المحافظة بإصدار قرار إزالة له حتى لا يتحملون المسؤولية الجنائية حال انهياره، وحتى الآن لم يتحرك أي مسؤول بالمحافظة، إضافة إلى نشر معلومات خاطئة على لسان المسؤولين بالمحافظة أن العقار صادر له قرار إزالة، وهذا لم يحدث، وإلا فأين تنفيذ القرار. وأكد أصحاب العقار أنه جاء في تقرير اللجنة الهندسية الصادر في أكتوبر الماضي أن العقار يحتاج إلى معالجة سريعة، ولكن طبقا لظروف القضية لم يحدث، وقد حضر بعدها مجموعة من الخبراء الحكومين وأقروا أن المنزل ازداد سوءا بعد تقرير اللجنة الهندسية، بخاصة بعد تراكم المياه ولابد من إزالته ولم يصدر له أي قرار إزالة حتى هذا الوقت. يذكر أن منطقة نزلة عبد اللاه بمدينة أسيوط تشهد انقطاعا مستمرا للمياه، بسبب كسر خط طرد الصرف الصحي الخاص بالمنطقة بسبب ميل هذا العقار، التي وصفته المحافظة بالمخالف وأنه صادر له قرار إزالة وهذا ما ينكره أصحاب العقار.