بعد سلسلة الانهارات التي وقعت لعدد من العقارات السكنية في الاسكندرية ومحافظات آخرى من ضمنها محافظة أسيوط راح ضحيتها عدد من الضحايا والمصابين. طالب أصحاب إحدى العقارات بمدينة أسيوط بضرورة إصدار قرار إزالة له؛ خوفًا من انهياره ووقوع كارثة جديدة كالتي حدثت في الاسكندرية وغيرها قد تؤدي بحياة المئات من المواطنين بينما بتجاهل مسئولي المحافظة والأجهزة التنفيذية مطالبهم رغم إصابة العقار بالتصدعات ومغادرة السكان له. وقال أصحاب العقار الكائن بمدينة المعلمين بتقسيم جمعية إسكان المعلمين قطعة رقم 707 على الطريق الدائري بأسيوط أنه مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية بموجب ترخيص صادر من حي غرب أسيوط رقم 88 لسنة 1987. وقد تم تشيد برج خاص بجمعية إسكان العاملين بالمحافظة بجوار المنزل، ولم يتبع الاحتياطات الفنية اللازمة مما أثر على العقار بتلفيات تتلخص في كسر في " الكمر وهبوط في أساسيات العقار وميل وشروخ نافذة وهبوط في الأرضيات مما أدى إلى هبوط الاساسيات " وذلك على حسب تقارير اللجنة الفنية من كلية الهندسة بجامعة أسيوط، والتى أوصت بمعالجة سريعة للعقار، وقد فوجئ الملاك بانفجار ماسورة المجاري والصرف الصحي والتي تمر بجوار المنزل وإغراق البدروم الخاص بالعقار بمياه الصرف الصحي. وطالب سكان العقار المحافظة بإصدار قرار إزالة له حتى لا يتحملون المسئولية الجنائية حال انهياره، وحتى الآن لم يتحرك أي مسؤول بالمحافظة بالإضافة إلى نشر معلومات خاطئة على لسان المسؤولين بالمحافظة أن العقار صادر له قرار إزالة، وهذا ما لم يحدث، وإلا فأين تنفيذ القرار؟. وأكد أصحاب العقار أنه جاء في تقرير اللجنة الهندسية الصادر في شهر أكتوبر الماضي أن العقار يحتاج إلى معالجة سريعة، ولكن طبقا لظروف القضية لم يحدث وقد حضر بعدها مجموعة من الخبراء الحكومين، وأقروا أن المنزل ازداد سوء بعد تقرير اللجنة الهندسية وخاصة بعد تراكم المياه ولابد من إزالته، ولم يصدر له أي قرار ازالة حتي هذا الوقت. يذكر أن منطقة نزلة عبد اللاه بمدينة أسيوط تشهد انقطاعا مستمرا للمياه؛ بسبب كسر خط طرد الصرف الصحي الخاص بالمنطقة بسبب ميل هذا العقار التي وصفته المحافظة بالمخالف وأنه صادر له قرار إزالة وهذا ما ينكره أصحاب العقار.
