أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن اجتماعا دوليا سيعقد الثلاثاء المقبل في باريس، وسيركز جدول أعماله على الأمن، والقضاء ودولة القانون في ليبيا. وسيجتمع وزراء أو موظفون كبار من 14 دولة ومنظمة، في باريس برعاية وزير الخارجية، لوران فابيوس، ونظيره الليبي أو ممثل كبير آخر لهذا البلد. ويهدف الاجتماع الذي سيعقد بمبادرة طرابلس إلى تحديد مشاريع تعاون وتنفيذها في ميادين الأمن والقضاء ودولة القانون، على ما أوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو. ومن المتوقع أن تلي الاجتماع في اليوم التالي زيارة لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان إلى باريس. ووافق وزراء الخارجية الأوروبيون، أواخر يناير الماضي، على إطلاق مهمة للاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها بشكل أفضل، وهو موضوع يعتبر أولويا في إطار الوضع المتوتر في منطقة الساحل الإفريقي. وتشمل هذه المهمة المدنية إرسال خبراء من الاتحاد الأوروبي مع تفويض لمدة سنتين على الأقل. ويذكر أن السلطات الجديدة في طرابلس تلقى صعوبة في ضبط الحدود البرية الممتدة على طول أربعة آلاف كيلو متر، والمناطق الصحراوية حيث تمر عمليات تهريب من كل الأنواع. وتواجه ليبيا أيضا تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويرغبون بالتوجه إلى أوروبا. وأمر المؤتمر الوطني العام، في ديسمبر الماضي، بإقفال الحدود مع الجزائر والنيجر والسودان وتشاد، معلنا جنوب البلاد منطقة عسكرية مغلقة. وبرر المؤتمر هذا القرار بتدهور الوضع الأمني، لاسيما بسبب الأزمة في مالي المرتبطة جزئيا بمرور الأسلحة والمقاتلين عبر البلدان الحدودية مثل النيجر والجزائر. ودعت دول غربية عدة بينها بريطانيا وفرنسا، في أواخر يناير الماضي، رعاياها إلى مغادرة مدينة بنغازي شرق ليبيا بسبب تهديدات، وشهدت هذه المدينة اعتداءا داميا على القنصلية الأميركية في سبتمبر 2012 أدى إلى مقتل السفير الأميركي.