"القوى الإسلامية" يطالب النائب العام بالقبض على مثيري الشغب.. وفتح ميدان التحرير

إسماعيل: عمرو موسى طالب في "التأسيسية" باستفتاء مع الدستور على الرئيس .. ما يبين نيتهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

قال الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام لهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن ائتلاف القوى الإسلامية يطالب النائب العام بمحاسبة الجهات السياسية الداعية لمظاهرات العنف وتخريب الطرق.
وأضاف إبراهيم، في بيان ألقاه في المؤتمر الصحفي لائتلاف القوى الإسلامية الذي عقد أمس بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، أنه ينصح الإعلاميين بتوخي الدقة فيما ينشر في الصحف والقنوات، وألا يكونوا أبواقا للفتنة، محملا ملاك القنوات والصحف التي تبرر أعمال العنف والتخريب المسؤولية عن هذه الأعمال، ويعتبرها رأس حربة في الثورة المضادة.
وتابع "المظاهرات الحالية تعرض الاقتصاد المصري للتخريب ومن يدعون للعنف ويمارسونه لا يبالون بالشعب المصري، وعلى وزارة الأوقاف وعموم المصريين تعظيم القيم الوطنية والحرص على سلامة وأمن الوطن".
وطالب إبراهيم بتقديم المجرمين الذين تحرشوا بالمصريات العفيفات في التحرير وسائر الميادين إلى المحاكمة، وبتحريم أي اعتصام وتجريم أي محاولة لغلق السبل والميادين، ويطالب بفتح ميدان التحرير مع الحفاظ على سلامة وأمن المارة، والإبقاء على الاعتصام إن كانت له مطالب".
وقال "على مجلس الشورى أن يسن القوانين التي تنظم المظاهرات السلمية، وعلى الداخلية أن تحقق وتتخذ الإجراءات ضد من انتهك القانون، مقدما لوزارة الداخلية الشكر لجهودها في الحفاظ على أمن البلاد".
والموقعون على البيان أحزاب: الأصالة، والحرية والعدالة، والوطن، الإصلاح، والبناء والتنمية، والشعب الجبهة السلفية، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ورابطة النهضة الإسلامية.
وعرض الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان وثيقة وقع عليها الدكتور عمرو موسى، عضو جبهة الإنقاذ، رئيس حزب المؤتمر، تفيد بتقديم موسى تعديلا يطالب بالاستفتاء على بقاء الرئيس مرسي مع الدستور في ورقة منفصلة، الأمر الذي يكشف الغطاء على أن هناك نية في انتخابات رئاسية مبكرة".
وعن اختلاف بنود بيان ائتلاف القوى الإسلامية عن بنود مبادرة حزب النور، قال هشام كمال إن التيار الإسلامي متماسك جدا، وما حدث من دعوة حزب النور، إلى نفس مطالب جبهة الإنقاذ رفضته القوى الإسلامية واعتبرتها متماثلا مع مطالب القوى المدنية، وإقالة النائب العام خارج عن السياق لأنه يتحرك في مصلحة البلد، وقدم أدلة جديدة على قتل المتظاهرين في العاميين الماضيين، والتفاعلات في الشارع المصري تعبر عن نائب عام يمثل الشعب".
وتابع "إذا ظهر انفراد من تيار إسلامي وحزب إسلامي، فإن الموقف الموحد من باقي التيارات الإسلامية يعبر عن التماسك والالتزام، كما أننا وجهنا لحزب النور أن يفض ما نسميه تحالفا مع الأحزاب العلمانية ويعود للصف الإسلامي".
وقال الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية، إن الائتلاف "ليس موجها ضد أحد، أو لمحاربة أحد، وهو ائتلاف إسلامي الأصل فيه أن يكون متحدا، ولا توجد خلافات إيدلوجية، وهناك اختلافات في وجهة النظر والرؤى يسمح بها الإسلام، ويبين للناس أنه ليس هناك ما يسمى المعارضة العنيفة ومؤسسة الرئاسة"
وأضاف "انتهجت جبهة الإنقاذ العنف في تصريحاتها، وانتهجوا طريق العنف لتغيير مسار ثورة 25 يناير، وتبرأوا بعد ذلك بعد الدفع بالشباب المبرر بهم، ووضع رجال الوطني السابق أيديهم في أيدي جبهة الإنقاذ، وغير المقبول تحول الأقلية إلى العنف وتغولها، وينبغي أن يعلم الجميع، أن هذه الأقلية يجب أن تسلك الطريق الصحيح للوصول لكرسي الحكم، ولما فشلوا في الاعتلاء على كرسي الحكم عن طريق الصناديق أرادوا اغتيال الأغلبية ورأي الشعب، عن طريق المولوتوف، وبعض المظاهرات في بعض المحافظات التي هولت إعلاميا، فظنو بذلك أنهم سيغتالون الديمقراطية الأمر الذي يفتح على مصر أبواب جهنم، وإن كان عندك بضعة مئات يتسورون الاتحادية، فعندنا الملايين، وصبر الشعب نفد، ولم يبك أحد على مئات القتلى للجماعة الإسلامية على أبواب المساجد وفي أمن الدولة والسجون ولم يبك أحد عليهم وبكينا على حمادة والجندي".
ووجه إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة، رسالة إلى شباب الثورة، ألا يكونوا مطية لمن يمارسون العنف، وقال "الشعب المصري له هوية عربية، ومن يتاجرون بالعنف ويعطونه غطاء سياسيا، يرفضهم الشارع تماما وجعلت الشارع يبتعد عن كل القوى السياسية، والمعارضة ليست جبهة الإنقاذ فقط، وليست كل القوى الإسلامية تابعة للحزب الحاكم".