أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية دور الثروة المعدنية كقطاع اقتصادى واعد يمتلك إمكانيات وموارد طبيعية تسهم بقوة فى الاقتصاد القومى المصرى، وأن هناك استراتيجية واضحة لتعظيم عوائد الثروة المعدنية تعتمد على محورين رئيسيين، هما القانون الجديد للثروة المعدنية الذى سيسهم فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لها، ويطور أداءها لمواكبة أسواق التعدين إقليما وعالميا، والمحور الثانى هو تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى، لتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية، مما يحقق تقدما فى استغلال تلك الثروات بالشكل الأمثل. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون للأعمال الهندسية والفنية والاستشارية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى". وقال الوزير إن الدولة تتوجه نحو البدء فى الدراسات والإجراءات اللازمة، لتنفيذ مشروع قومى لتنمية إقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد وإنشاء منطقة اقتصادية بصعيد مصر وإقامة تجمعات صناعية تعدينية بالمثلث الواقع بين سفاجا - القصير وقنا وفى منطقة أبو طرطور. وشدد الوزير على أهمية إنشاء مناطق تعدينية لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلا من تصديرها كمادة خام، وفتح أفاق جديدة أمام الاستثمار فى مجال التعدين، موضحا أن إقامة صناعات تعدينية يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات. وقال المهندس أسامة كمال إنه يجرى حاليا دراسة تحديد نوع الثروات المعدنية وكمياتها، وأماكن تواجدها وحجمها الاقتصادى، وتوفير العناصر اللازمة لإقامة تجمعات صناعية بتلك المناطق من خلال توفير بنية أساسية وطاقة الدفع بالكثير من الأيدى العاملة فى التنمية واللجوء لبيوت الخبرة المحلية والعالمية لإعداد دراسات حول الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.
