أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أهمية دور الثروة المعدنية كقطاع اقتصادي واعد يمتلك إمكانيات وموارد طبيعية تسهم بقوة في الاقتصاد القومي المصري وأن هناك استراتيجية واضحة لتعظيم عوائد الثروة المعدنية تعتمد على محورين رئيسيين هما القانون الجديد للثروة المعدنية الذي سيسهم في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لها ويطور أدائها لمواكبة أسواق التعدين إقليما وعالميا والمحور الثاني هو تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي لتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدما في استغلال تلك الثروات بالشكل الأمثل. جاء ذلك خلال حضور وزير البترول اليوم الاثنين توقيع بروتوكول تعاون للأعمال الهندسية والفنية والاستشارية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى). وقال الوزير إن الدولة تتوجه نحو البدء في الدراسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع قومي لتنمية إقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد وإنشاء منطقة اقتصادية بصعيد مصر وإقامة تجمعات صناعية تعدينية بالمثلث الواقع بين سفاجا / القصير وقنا وفي منطقة أبو طرطور. وشدد الوزير على أهمية إنشاء مناطق تعدينية لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلا من تصديرها كمادة خام وفتح أفاق جديدة أمام الاستثمار في مجال التعدين, موضحا أن إقامة صناعات تعدينية يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات.
