سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشورى»: «العدل» تؤكد أمام «الأمن القومى» استثناء ميدان التحرير من قيود مشروع قانون «التظاهر».. وحمل السلاح وارتداء الأقنعة «جنحة» «مروان»: المشروع لم يمنع الجيش والشرطة والقضاة من التظاهر.. والتحقيق مع أحد البرامج لاستضافة «بلاك بلوك»
قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، خلال اجتماع لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، أمس، إن مشروع قانون التظاهر استثنى ميدان التحرير من أى قيود تتعلق بالتظاهر، باعتباره رمزاً للثورة، فيما حدد المسافة التى يجب أن تفصل المتظاهرين عن المنشآت لتكون 500 متر، فضلا عن حظر حمل السلاح وارتداء الأقنعة، واعتبارهما جنحة. وأوضح مروان أن عقوبة حمل الشماريخ والذخائر، فى مشروع القانون الذى تعتزم الحكومة تقديمه ل«الشورى»، هزيلة، ومن المفترض تعديل قانون الأسلحة والذخائر، لتغليظ العقوبة، لافتاً إلى أن الفيصل بين المتظاهرين والشرطة، فى موعد التظاهرات وأماكنها، هو القضاء، ويجب أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمى التظاهر إلى وزارة الداخلية، للتنسيق قبلها ب 5 أيام، ويحق للمنظمين التظلم لدى القضاء حال منع «الداخلية» المظاهرة، أو تغيير مسارها، والقضاء سيكون ملزماً بالفصل فى القضية على وجه السرعة، قبل انتهاء موعد التظاهرات، كما لا يمنع القانون أفراد الجيش أو الشرطة أو القضاة من التظاهر، وهو ما أثار اعتراض بعض النواب. وأضاف مساعد وزير العدل أن المشروع عالج مشكلة شيوع الاتهام فى الجرائم الجنائية، ووضع نصاً لمساءلة كل المشتركين فى الجريمة، حال تعدد الجناة واتفاقهم على ترتيب معين للجريمة، مستشهداً بقضية «حمادة صابر» المسحول أمام قصر الاتحادية، بحيث يكون كل من وجد على مسرح الجريمة، سواء بالمشاركة أو الدعم، متهماً.. لافتاً إلى أن واقعة استضافة إحدى الفضائيات لبعض شباب ال«بلاك بلوك» محل تحقيق، ويجرى الآن التحقيق مع كل القائمين على البرنامج. وأشار مروان إلى أن دور الداخلية سيكون تأمين المتظاهرين، إلا أن النائب محمد الدسوقى طالب بأن تتحمل الأحزاب والقوى السياسية، أو الجهة الداعية إلى التظاهر، مسئولية سلامة المشاركين فيها. من جهة أخرى أعلن أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية ب«الشورى»، عن تشكيل مجموعة عمل لمكافحة الفساد ومراقبة أموال المنح والقروض الأجنبية وسبل إنفاقها، موضحاً أن هناك مجموعات للإعداد للخطة الجديدة (2013/ 2014)، منها مجموعة للقضاء على الفساد، وأخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وثالثة لتنظيم ودراسة المشروعات القومية، وستدعو الوزارة فى كل منها جميع الأطراف من مختلف التوجهات، حتى لا تكون الخطط معبرة عن فصيل بعينه. وأضاف العربى أن الوزارة تستعد لإطلاق جميع البيانات حول المشروعات والموازنة، من خلال موقعها الإلكترونى، للوزارة لعرضها على مجلس الشعب والشورى.
