أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، أن الزيادة التي تم إقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضي بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث إن موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك، موضحا أن قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه. وقال إن الحكومة ووزارة المالية ملتزمتان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية السابق ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال شهر نوفمبر الماضي الذي تضمن عدم خصم أية مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسي وتحويل تلك المبالغ لهم كاملة وحتى نفاذ الاعتماد المالي بالموازنة الحالية، بعد أن كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات والتي ترجع لسنوات ما قبل 2006. جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة وقطب العربي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى فضلا عن عدد من رؤساء الصحف القومية والحزبية والمستقلة. من ناحيته، أشاد ممدوح الولي نقيب الصحفيين بتفهم وزير المالية للظرف المالي الذي تمر به المؤسسات الصحفية، واحتياجها لمزيد من الدعم حتى تستمر في أداء واجبها. وقال إن المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها على استرداد الأموال التي حكم على رموز النظام السابق بردها فيما عرف إعلاميا بقضية هدايا المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن معظم المبالغ التي حكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتى الآن. وأضاف أن المؤسسات الصحفية طالبت أيضا بالعمل على إسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006 والتي تم سداد جزء منها خاصة أن أصل المديونية يقل كثيرا عن إجمالي المبلغ المطالبة به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات. وفي هذا الشأن أوضح وزير المالية أن إسقاط أي مديونية للضرائب على أي جهة يحتاج لإصدار قانون لإسقاط هذه الضريبة حيث لا يمكن للحكومة أن تسقط أي مديونية عن أي جهة دون سند قانوني. من ناحيته، كشف محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة عن إعداد مجلس الشورى تقريرا حول سبل تعظيم استفادة المؤسسات الصحفية من إمكانياتها ومواردها الذاتية تركز على ما تمتلكه تلك المؤسسات من أصول مادية، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن عددا من الحلول والاقتراحات حول تنمية أعمال المؤسسات الصحفية، مؤكدا أن الاقتراحات التي يجري دراستها لا تتضمن أية عمليات بيع للأصول حيث يحظر قانون المجلس الأعلى للصحافة بيع أية أصول ولكن يمكن استبدال أصل بآخر. وقال إن المجلس الأعلى للصحافة يتعاون أيضا مع مكتب محاسبي كبير وعدد من أساتذة الاقتصاد والمحاسبة متطوعين لإعداد دراسات حول سبل تطوير المؤسسات الصحفية وإعادة هيكلة هياكلها المالية لاستعادة الاستقرار المالي والإداري، ودون أي تكلفة مالية على المجلس الأعلى. وكشف نجم عن نجاح 6 مؤسسات صحفية في سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة على أعمالها خلال الفترة الماضية منذ عام 2006 وحتى الآن، في حين أن من يواجه صعوبات في السداد هم فقط مؤسستان بسب الظروف الاقتصادية الراهنة. وطالب نجم بتدخل وزير المالية لدى وزارة التأمينات لإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 الذي ربط تجديد تراخيص السيارات التابعة للمؤسسات الصحفية بسداد الاشتراكات التأمينية، حيث تواجه بعض المؤسسات الصحفية صعوبات في تدبير قيمة التأمينات المستحقة على سياراتها، ما أدى إلى توقفها عن العمل. ووعد وزير المالية بدراسة كل الاقتراحات التي تقدم بها نقيب الصحفيين، ووعد بنقل طلب إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 لوزيرة التأمينات، لحل المشكلة. من جانبه قال قطب العربي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى، إن الصحفيين بجريدة "الشعب" يعانون مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم مديونية عليهم لهيئة التأمينات تبلغ نحو 3 ملايين جنيه بسبب عدم دفع اشتراكات التأمينات المستحقة عليهم منذ عام 2000 وحتى الآن، لافتا إلى أن أصل المبلغ مليون و100 ألف جنيه فقط في حين أن قيمة الفوائد تبلغ 1.9 مليون جنيه. وقال إن وزارة المالية قامت بدور كبير في التخفيف من مشكلة الجريدة حيث تحملت قيمة مرتباتهم الشهرية منذ توقفها منذ سنوات طويلة وحتى الآن، معربا عن أمله في تحمل الدولة بقيمة هذه التأمينات حلا للمشكلة، وردا على ذلك طلب الوزير إعداد مذكرة حول موقف الجريدة للنظر في الملف بالكامل.
