قال مصدر أمنى ل«الوطن» إن مفتش الداخلية سيستجوب جميع ضباط وأفراد سرية الأمن المركزى، التى ظهر أفرادها فى المقطع المصور لواقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية، وسيطلع على تحقيقات النيابة ثم يستمع للمجنى عليه وشهود الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب. وتلقى النائب العام بلاغاً ضد المواطن المسحول أمام الاتحادية، يتهمه بقذف المتظاهرين وتضليل العدالة وتشويه صورة الثورة المصرية. وفى مجلس الشورى، رفض نواب الأغلبية من تيار الإسلام السياسى طلباً تقدم نحو 30 نائباً، لعقد جلسة طارئة لبحث الواقعة، بحجة أن «الموضوع مش مستاهل»، حسب النائب الإخوانى محمد طوسون، الذى اعتبر أن «الواقعة أصبحت منعدمة، بعد نفى المواطن واقعة الاعتداء عليه». من جهة أخرى كشفت داليا زيادة، مدير مركز «ابن خلدون» عن عزم المركز على التقدم ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية، للنظر فيما سماه «الإبادة الجماعية للمعارضة فى عهد الإخوان. وكشفت مصادر بوزارة الداخلية، عن أن المكتب الفنى لوزير الداخلية، أرسل تقريرين لواقعة سحل المواطن حمادة صابر، أمس، إلى الدكتور أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن التقرير الأول طبى يتعلق بحالة «حمادة»، أما التقرير الثانى فيتعلق بالتحقيق فى واقعة سحله. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه لم ينفِ ما تعرض له المواطن حمادة صابر، لكن الواقعة تحتوى على تفاصيل عديدة. وفى أسيوط، تأسست حركة «أول فبراير» وأصدرت بيانها الأول، أمس، «للدفاع عن كرامة مصر والمصريين والاستمرار فى المناهضة السلمية للنظام حتى إسقاط الطغيان».
