أكد اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن رجال الأمن ليسوا المتسببين في خلع ملابس المواطن "حمادة صابر" الذي تم سحله أمام قصر الاتحادية. وأشار إلى أن "حمادة" كان يتفقد جرحا في فخذه، واعتدى عليه بعض من يسمون أنفسهم بالثوار وخلّعوه ملابسه، وبعد ذلك تركوه ورآه بعض رجال الأمن وطلبوا منه أن سيتر سوءته إلا أنه تشبث بمكانه. وقال عثمان، خلال اجتماع لجنة الامن القومي بمجلس الشورى، أن الوزارة قدمت اعتذارها عما قام به بعض أفرادها، مبينا أن النيابة تولت التحقيقات في الواقعة، كما تولى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، التحقيق فيها وأن الوزارة ملتزمة بالنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات. وأضاف عثمان، أن الوزارة ترحب بالتظاهرات السلمية وتؤمنها بل وتيسر سبل الراحة لها، لكن في الأونة الأخيرة طفت بعض الأشياء على السطح، وظهرت مجموعات كل هدفها الاعتداء على قوات الأمن وتخريب المنشآت الحكومية وغير الحكومية وخرجت عن السلمية. وأشار إلى أن الوزارة التزمت أقصى درجات ضبط النفس لدرجة أن بعض القوات تشكو قلة التسليح مستشهدا بعدم وقوع أي ضحايا خلال الأحداث المصاحبة لمظاهرات يومي 25 و26 يناير الماضي، إلا في المحافظات التي شهدت عنفا كبورسعيد والسويس فيما خلت القاهرة والإسكندرية من أي ضحايا، رغم الأعداد الكبيرة التي خرجت إلى الشوارع. وأوضح عثمان، أن بعض المتظاهرين اعتلوا أسطح المنازل المحيطة بسجن بورسعيد، وأطلقوا النار على المواطنين والقوات المسؤولة عن التأمين، وأنه بعد تفتيش أسطح هذه المنازل تم العثور على فوارغ أسلحة، وأكد أن الأمن بتفتيشه بعض المنازل وجد صواريخ مضادة للطائرات وقنابل يدوية ومدافع مثبتة على الأرض. وطالب مساعد الوزير، بضرورة منح الداخلية آلية تتيح لهم التحفظ على من له نشاط إجرامي في مكان ما خلال الفترات الساخنة مطالبا البرلمان بوضع الضوابط التي يراها حتى لا يحدث انفلات في الشارع، بعد انتشار ورش تصنيع السلاح المحلي، كاشفا عن أن الوزارة ضبطت خلال العام الماضي 152 ورشة تصنيع سلاح محلي. وأضاف عثمان، أن المتظاهر لم يعد سلميا يرفع شعارات فقط، بل يهدف إلى التخريب وقوات الأمن تضبط نفسها حتى لا تتعامل معهم رغم أن القانون يتيح لنا التصدي لهم، مشددا على أن القوات لم تتجاوز في استخدام قنابل الغاز حتى هذه اللحظة، وطالب بسرعة إصدار قانون تنظيم التظاهر حتى يكون هناك رادع مناسب للشخصيات الهامشية التي تشارك في المظاهرات بجانب المتظاهرين الحقيقيين كالصبية وأطفال الشوارع. ونفى اللواء عبدالفتاح عثمان، وجود ونش أمام قصر الاتحادية، مع المتظاهرين وقال إنها مجرد آلة جر كانوا يستخدمونها لإزالة الحوائط العازلة. وطالب رضا فهمي رئيس اللجنة، من وزارة الداخلية تطبيق القانون بحاذفيره محذرا من سقوط الوزارة وهيبتها، وانتقد عدم قيام جهاز الأمن الوطني بمعرفة من قتل 40 مواطنا في بورسعيد لأنهم "مش فراخ ولا كتاكيت". وطالب النائب تامر مكي أمين سر اللجنة الداخلية، باستصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض على كل من ألقى المولوتوف والحجارة في الأحداث والقبض عليهم من منازلهم. ورفض النائب مسلم عياد، محاولات إسقاط هيبة الدولة أو حتى مجرد خدش الرئيس الشرعي مؤكدا، وضرورة الحوار بين القوى الوطنية لرفع الغطاء السياسي عن مثيري الشغب. في حين طالب النائب سيد حزين، بضرورة أن تأخذ الشرطة زمام المبادرة خاصة أنها دخلت في مرحلة التعافي، وقال نحن نساندها ونقف وراءها من أجل حفظ الأمن متسائلا لماذا أنتم مرتعشين؟. وأكد اللواء كمال عامر عضو المجلس، أنه لا يمكن اختزال الأوضاع الحالية في "حمادة" وأنه لا يمكن أن يتم تقييم جهاز الشرطة الوطني بهذا الحادث، مشيرا إلى أنه يجب تحية الشرطة على دورها خلال الفترة الماضية. وقال النائب ماهر حزيمة، إن ما حدث أمام الاتحادية هدفه إحراج الداخلية ومؤسسة الرئاسة.
