رحّبت غرفة الصناعات النسيجية، باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع الحظر عن واردات القطن من اليونان، بالاتفاق مع وزراء المالية والصناعة والتجارة، بعد لقائه السفير اليوناني أمس الأول، وبحضور الملحق التجاري بسفارة اليونان، مقابل تصدير البطاطس المصرية إلى اليونان التي تصل إلى 144 ألف طن في العام. وقال محمد المرشدي، رئيس الغرفة، إن القرار اتخذ في الوقت المناسب، لأن القطن المصري طويل التيلة رغم جودته العالية على مستوى العالم أجمع، إلا أنه لا يستخدم إلا في صناعة الملابس غالية الثمن، والتي لا تدعم المصنعين في منافسة الملابس الجاهزة الأخري الأقل ثمنا، نظرا لقلة تكلفتها، لاستخدامهم الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة الأقل سعرا، وتتوافر تلك المواصفات في القطن اليوناني، والذي يقل ثمنه عن القطن المصرى بنسبة 50%. وصرح علي عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، "اجتمعنا بالمهندس صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، الأسبوع الماضي، وطالبناه بالتدخل لحل أزمة تكدس البطاطس المصرية في الموانيء اليونانية، والتي تتعنت الحكومة اليونانية في استلامها أو فحصها دون إبداء أسباب". وأكد عيسى على أن القرار جيد لأنه يصب في مصلحة مصدري البطاطس، حيث تستورد اليونان 80 ألف طن بطاطس سنويا على أقل تقدير، وكذلك مصنعي الملابس الجاهزة في الاستفادة من تدني تكلفة القطن اليوناني، والذي يباع بنصف ثمن نظيره المصري.