قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزراة الزراعة، تجديد حبس المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية الاستيلاء علي أراضي شركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية "نوباسيد". ووجّه قاضي التحقيق لأحمد الليثي تهمة الحصول على منفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته، والإضرار العمدى بمصالح الغير المعهود بها إلي جهة عمله، حال كونه موظفا عاما ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية، كما وجّهت إليه تهمة تسهيل الاستيلاء للغير، والإضرار العمد بالمال العام بقيمة 235 مليونا و604 آلاف و600 جنيه، في بيع 19 ألفا و357 فدانا من أراضي شركة "نوباسيد" بأقل من الأسعار السائدة في ذلك الوقت. وكشف مصدر قضائي مطلع أن إدريس سيستدعى، خلال الأيام القليلة المقبلة، يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، من محبسه، لبدء التحقيق معه، وعبد الحميد هلال ياسين، رئيس الإدارة المركزية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطلعت محمد خاطر، رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية "نوباسيد"، لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية، ومحمد عبد المحسن شتا، مسؤول العقود بالشركة. وفى سياق متصل قررت محكمة استئناف القاهرة، تأجيل نظر طلب المستشار أحمد إدريس بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم المنقولة أو العقارية أو السائلة أو النقدية، وكذلك منع المخلي سبيلهم من السفر ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على ذمة القضية لجلسة 28 من الشهر الحالي للإطلاع وإعلان المتهمين. وكشفت التحقيقات قيام شركة سعودية خاصة بالاستيلاء على أراضي ومباني شركة النوبارية المسلمة إليها منذ 1990، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على سبيل الأمانة، لتشغيلها وصيانتها وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لها، لحين تسليمها للجهة التي ستؤول إليها الملكية بصفة نهائية. وأكدت التحقيقات قيام المتهمين باستخراج شهادة اعتداد بالملكية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية لصالح شركة النوبارية عن طريق الغش، بأنها تمتلك مساحة 19357 فدانا، وتم إشهار شهادة اعتداد الملكية بالمخالفة للقانون رغم أن الشركة الخاصة التي استولت على الأرض لم تشترِ سوى 1590 فدانا فقط. وتبين من النحقيقات أن شركة النوبارية لم يعمل بها سوي 12 عاملا فقط وقت البيع، ولا يوجد مبرر لبيعها بهذا السعر المتدني، حفاظا على العمالة، كما لم يكن لها خبرات سابقة أو نشاطات في مجال الزراعة بالمخالفة لشروط البيع، ما تسبب في خسائر بلغت 235 مليونا و604 آلاف و 600 جنيه، نتيجة بيع المهندس أحمد الليثى ل17 ألف فدان بسعر 18 ألف جنيه للفدان وقت أن كان سعره 31 ألف جنيه، ما كبد الشركة خسائر 160 مليونا و604 آلاف و600 جنيه، كما قام المتهم الأول، حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للحاصلات الزراعية، بالموافقة على بيع 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه للفدان، مستعينا بتقديرات أسعار عام 1976، رغم أن البيع تم في 2002، وكان السعر السائد 31 ألف جنيه للفدان، ما كبد الشركة خسائر قدرها 75 مليون جنيه.
