قرر المستشار أحمد إدريس، تجديد حبس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق المهندس أحمد الليثي 15 يوما علي ذمة التحقيق في قضية الاستيلاء علي أراضي شركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية "نوباسيد". وكانت جهات التحقيق قد وجهت لليثي تهمة الحصول على منفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله، حال كونه موظفاً عاماً حين كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية، كما وجهت إليه تهمة تسهيل الاستيلاء للغير والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 235 مليونا و604 آلاف و600 جنيه في بيع 19 ألفا و357 فدانا من أراضي شركة "نوباسيد" بأقل من الأسعار السائدة في ذلك الوقت. ومن المتوقع أن يبدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الفساد داخل وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة المستشار أحمد إدريس، تحقيقات موسعة خلال الأيام المقبلة في القضية واستدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة و استصلاح الأراضي الأسبق د.يوسف والي، من محبسه لبدء التحقيق معه. وسيتم استدعاء رئيس الإدارة المركزية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عبد الحميد هلال ياسين ورئيس مجلس إدارة شركة النوبارية "نوباسيد" لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية طلعت محمد خاطر، ومسؤول العقود بالشركة محمد عبد المحسن شتا. وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد يحيي، قد نظر الخميس الماضي طلب المستشار إدريس، بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم المنقولة أو العقارية أو السائلة أو النقدية وكذلك منع المخلي سبيلهم من السفر ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر و ترقب الوصول على ذمة القضية وقرر تأجيل نظر الطلب إلى جلسة 28 فبراير الجاري للإطلاع وإعلان المتهمين. و كشفت التحقيقات قيام شركة "سعودية" خاصة بالاستيلاء على أراضي ومباني شركة النوبارية المسلمة إليها منذ 1990 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على سبيل الأمانة لتشغيلها و صيانتها و تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لها لحين تسليمها للجهة التي ستؤول إليها الملكية بصفة نهائية. وأكدت التحقيقات قيام المتهمين باستخراج شهادة اعتداد بالملكية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح شركة النوبارية عن طريق الغش بأنها تمتلك مساحة 19357 فدانا و تم إشهار شهادة الاعتداد الملكية بالمخالفة للقانون رغم أن الشركة الخاصة التي استولت على الأرض لم تشتر سوى 1590 فدانا فقط . و تبين أن شركة النوبارية لم يعمل بها سوى 12 عاملا فقط وقت البيع ولا يوجد مبرر لبيعها بهذا السعر المتدني حفاظا على العمالة، كما لم يكن لها خبرات سابقة أو نشاطات في مجال الزراعة بالمخالفة لشروط البيع مما تسبب في خسائر بلغت 235 مليونا و 604 آلاف و 600 جنيه نتيجة بيع المهندس أحمد الليثي ل 17 ألف فدان بسعر 18 ألف جنيه للفدان وقت أن كان سعره 31 ألف جنيه، مما كبد الشركة خسائر 160 مليونا و 604 آلاف و 600 جنيه. وقام المتهم الأول "الليثي" -حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للحاصلات الزراعية- بالموافقة على بيع 2357 فداناً لنفس الشركة بسعر 500 جنيه للفدان مستعينا بتقديرات أسعار عام 1976 رغم أن البيع تم في 2002 وكان السعر السائد 31 ألف جنيه للفدان مما كبد الشركة خسائره 75 مليون جنيه في العقد.
