أكدت وزارة الاستثمار، العمل على تطوير وتفعيل نظام الشباك الواحد وليس التراجع عنه، وذلك من خلال توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر، وتسهيل حصوله على التراخيص والأراضي اللازمة للشركات والمشروعات الاستثمارية. وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أن تخصيص الأراضي من خلال مجمع الخدمات التابع للهيئة العامة للاستثمار يعد ميزة إضافية للشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015، تيسيرا على المستثمرين وعدم تشتتهم في التعامل مع اكثر من جهة حكومية. وتابع أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة الشباك الواحد بشكل تدريجس وتفعيل هذا الاختصاص من خلال إنشاء قاعدة بيانات تتضمن الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، ويتم تحديثها كل 3 أشهر، وعرضها على المستثمرين كما يتم التنسيق مع كافة الجهات الإدارية المعنية لتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمر. وأوضح أن المشروعات غير الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فتسرى عليها القواعد العامة فى تخصيص الأراضى من خلال جهات الولاية الأصلية، لذلك فإن موافقة مجلس الوزراء على مقترح تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة الذي يضيف هيئة التنمية الصناعية إلى جهات الولاية وإرساله إلى مجلس النواب، لا يتضمن تعارضا مع قانون الاستثمار لأن لكل قانون مجال تطبيقه.
